دعت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى إلى تشكيل لجنة عليا لوضع حلول عاجلة لمعالجة المعوقات في عدم إنشاء وتفعيل وحدات المراقبة الداخلية التي تواجهها الجهات الحكومية التي تخضع لمراقبة ديوان المراقبة العامة، سعيا من مالية الشورى إلى تقديم الحلول الممكنة لتمكين ديوان المراقبة العامة من أداء المهام المنوطة به على أكمل وجه عبر الرقابة على الأجهزة الحكومية الخاضعة لمراقبة الديوان. وبين تقرير الديوان الأخير أن الديوان يعاني من قضية عدم حصوله على المعلومات التي يطلبها من الجهات الحكومية ويشير إلى أنها إما أن تكون معلومات ناقصة أو محرفة. يذكر أن اللجنة المالية بمجلس الشورى رفضت مقترح عضو مجلس الشورى الدكتور مفلح الرشيدي، بتعديل المادة العاشرة من نظام ديوان المراقبة العامة، الذي يرمي إلى ربط وحدات المراقبة الداخلية في الأجهزة الحكومية بديوان المراقبة العامة مباشرة.