أوضحت وزارة العدل أن الاختراق الذي تعرض له حسابها الرسمي على «تويتر» كان محاولة من المخترق إيهام وتضليل المتلقين بهشاشة النظام التقني للوزارة واستطاعته اختراق بوابة الوزارة الإلكترونية، مبينة أن الأمر لا يعدو كونه اختراق حساب على موقع للتواصل الاجتماعي، وأن ادعاءه يكون صحيحا فيما لو استطاع اختراق البوابة، مؤكدة في الوقت ذاته عدم علاقة اختراق الموقع بالبيانات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين من مراجعي الوزارة وأنها لم تتأثر مطلقا. وبينت الوزارة على لسان مدير الإعلام بالوزارة إبراهيم بن صالح الطيار أن أحد ضعاف النفوس اخترق حساب الوزارة على تويتر وتطرق إلى مبلغ حوسبة 500 مرفق عدلي حصدت من خلالها الوزارة جوائز وشهادات عالمية، وأنه يحاول اختزال هذا الجهد في إنشاء حساب على تويتر من خلال إيهام المتلقي بأن المبلغ المذكور كان لإنشاء الحساب المخترق. ونوهت إلى أن التسلل لم يسلم منه أحد فقد طال بعض المواقع الرسمية الدولية والشخصيات العالمية بأساليب يلجأ إليها البعض من خلال برامج متخصصة تحدث باستمرار، مرجعة السبب في ذلك إلى تحايل المتضررين من حزم مرفق العدالة وخاصة من صدرت عليهم أحكام شرعية ومن تم إيقاف سرقاتهم للأراضي ومن تم فصلهم لفسادهم. وردا على بعض المغالطات التي أوردها المخترق قال الطيار «أثبت المؤشر الإحصائي تقريب مواعيد الجلسات في المحاكم من متوسط سبعة أشهر في السابق في المدن الرئيسية إلى متوسط الشهر الواحد فأقل، والنظام التقني في الوزارة أسهم في ضبط العملية القضائية ووفر ما نسبته 70 في المائة من هدر الوقت وأحكم السيطرة تماماً على التلاعب بالثروة العقارية». وزاد «النظام التقني بالوزارة مع جهود كفاءاتها العدلية، أسهم في إنهاء القضايا الأسرية في ظرف أسبوع واحد ما لم تتطلب القضية شرعاً إرجاءها وجعلت التقنية التي يتحدث عنها المتسلل من عمل القطاع العدلي سحابة إلكترونية أبهرت الجميع في مؤشرات قاربت المائتين، وآخرها المؤشرات العقارية في 37 مؤشراً كشفت غسل الصكوك وغسل الأموال والصفقات الوهمية وجعلت كافة الموظفين على محك المتابعة الحاسوبية». يذكر أن مجموعة من المخترقين أسموا أنفسهم ب(Cyber Emotion) اخترقوا حساب وزارة العدل الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير «تويتر» في اليوم التالي لاختراق حساب الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار على تويتر من المجموعة ذاتها قبل استعادته مؤخرا.