الاستثمار في بناء المواقف

السماح بتعدد الطوابق للمباني وتحويل بعض الشوارع إلى تجارية للمصلحة العامة يقابله احتياج لبنية تحتية أولها توفر عدد مناسب من مواقف السيارات، إلا أن الضوابط الحالية لا تكفي لتوفير مواقف كافية بالنسبة للعمائر والشوارع التجارية، وقد صدرت مؤخرا موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 25% من مباني مواقف الأمانات للاستعمال التجاري وكذلك أوصت قبل شهر لجنة مشكلة من وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية بتشجيع المستثمرين في المراكز والمجمعات التجارية على بناء مواقف مستقلة متعددة الأدوار بدلا من مواقف الأقبية.
حيث إن الأمانات لديها مواقع كثيرة تستثمرها والفرص متوفرة في حين أن أزمة المواقف تؤرق الكثيرين في المدن الكبيرة.
لماذا لا تلزم الوزارة أمانات المدن بتحويل الجزء الأكبر لبناء مواقف وترجمة توصيات لجنة وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية بوضع عدد من البنود التي تشجع المستثمرين على بناء مواقف متعددة الأدوار؟.
* مصرفي وخبير اقتصادي