على رصيف «التحلية» ننتظر الحقيقة

بدأت تصريحات الجهات المعنية حول حادثة شارع التحلية، لكنها للأسف الشديد لا تفيد بأي معلومة ذات قيمة تتناسب مع فداحة الحادثة. جاء تصريح إدارة الدفاع المدني وصفا للحادثة وكيف وقعت، وذلك ما لا يضيف شيئا مفيدا. بعد ذلك خرج التصريح الذي يترقبه الناس من الجهة التي يعتقدون أنها المسؤولة بشكل أساسي أو كبير عن الحفرة، وتحديدا أمانة مدينة جدة. فماذا قالت الأمانة؟
ببساطة شديدة وصادمة، جاء تصريح الأمانة مقتضبا، وكأن الذي كتبه لا يود إضاعة وقته في مثل هذه الأمور التافهة العابرة، ليؤكد لنا أن الحفرة تقع داخل ملكية خاصة، ولا تخضع للإشراف أو المراقبة من قبل الأمانة؛ لأنها ضمن مسؤولية المركز التجاري الذي يملك المكان. ذلك كل ما أفادتنا به الأمانة، ولكن كيف استقبل الناس هذا التصريح؟. الجواب موجود في عدد الأمس لهذه الصحيفة ومضمونه «اعتبر عدد من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أن البيان الذي أصدرته أمانة محافظة جدة، وأوضحت فيه أن حفرة الصرف الصحي التي ابتلعت طفلا ووالده لا تقع تحت مسؤوليتها ورقابتها، مستفز ومستخف بالعقول وغير مسؤول». فهل هؤلاء على حق أم لا؟
المشكلة أن بعض الجهات تعتقد أن المعلومة أي معلومة ما زالت بعيدة عن المجتمع. ولمثل هذه الجهات نسوق هذه المعلومة: (ضمن شروط شركة المياه الوطنية، في البند رقم 3: تركيب أغطية آمنة ووضع شبك حماية يحول دون وقوع أي حوادث لا سمح الله. كما تم تكليف مصالح المياه والصرف الصحي والبلديات من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية بمراقبة تنفيذ الاشتراطات ضمن اللوائح الخاصة بذلك. كما أن من اشتراطات الحصول على تصاريح المراكز التجارية من قبل الأمانات أن يقوم المالك أو المستفيد بتقديم مخططات الأعمال الصحية موضح بها تفاصيل أنظمة الصرف الصحي). وبالتالي تكون النتيجة أن أمانة جدة هي الجهة المشرفة والرقابية على أعمال الصرف الصحي والتأكد من مطابقتها للوائح وزارة الشؤون البلدية للمراكز التجارية قبل إصدار التصريح، وشركة المياه الوطنية هي الجهة المقدمة للخدمة «المياه والصرف الصحي». فهل تصر الأمانة مع هذه المعلومة على أنها غير مسؤولة؟
لقد وجه الأمير مشعل بن عبدالله بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في الحادثة والرفع لسموه بتقرير مفصل حول ملابسات الحادثة ووقائعها للنظر فيها و«محاسبة المتسبب في الحادثة كائنا من كان»، وكلنا نثق أن سموه يدرك تماما صدمة المجتمع بهذه الحادثة وانتظاره لتحديد الجهات المتسببة.