مشاريعنا المتعثرة بسبب «المالية».. والمياه والزراعة أعاقتانا استثمارياً

اعترف وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله السويد بأن واقع المشاريع بالمنطقة لا يسر، مرجعا ذلك لآلية المنافسة والعطاءات التي تعتمدها وزارة المالية مع المقاولين.
وأشار في حواره مع «عكاظ» إلى أن الأمانة ما زالت تنفذ مشاريعها بشكل عشوائي وفردي، مطالبا الأمانة بإنشاء فريق استشاري لتعرض عليهم جميع المشاريع قبل البت في أي مشروع حتى لا تهدر أموال الدولة دون مبررات كما هو حاصل، مؤكدا أن هناك توجها لزيادة أعداد القروض العقارية لأهالي المنطقة وزيادة إنشاء المساكن.
هناك من يرى من أهالي منطقة جازان أنك مصدر تعثر تطلعاتهم وآمالهم، ومن يقف خلف تعثر وتأخر التنمية في المنطقة، كيف ترد عليهم؟
من المؤكد أنه لا يستطيع أي مسؤول أنا أو غيري الوقوف أمام تطلعات المواطنين اذا كانت شرعية وموافقة للنظام لأن سمو أمير المنطقة هو المسؤول الأول في المنطقة ووزارة الداخلية والأجهزة الرقابية مسؤولة عن جميع التصرفات الخاطئة لأي مسؤول، ولكن بعض المواطنين يرغبون في التلاعب بالأنظمة وخاصة في مجال الاستيلاء على الأراضي الحكومية والبناء العشوائي ونحن بدورنا نطبق التعليمات والأنظمة، والأجهزة الرقابية تتابع وتحاسب المقصر، أما الوقوف خلف تعثر المشاريع فهذا أمر مضحك فالإمارة ليست لها علاقة بتنفيذ مشاريع التنمية فكيف يكون لنا دور في تنفيذها، والمسؤول عن التنفيذ الاجهزة الحكومية التنموية ممثلة في الطرق والامانة والصحة والتعليم كل في ما يخصه، ودور الإمارة هو متابعة المشاريع المتعثرة وعرضها على سمو أمير المنطقة لمحاسبة الاجهزة الحكومية المقصرة.. بالتأكيد أي مسؤول له إيجابيات وسلبيات ونحن نقوم بكل الذي نستطيع أن نقوم به إرضاء لرب العالمين ثم ولاة الأمر. وأضيف في ما يخص التنمية فتعليمات سمو أمير المنطقة بالمتابعة من خلال مجلس المنطقة فعالة ومتميزة وهناك متابعة جادة لمعالجة أسباب تعثر المشاريع من الاجهزة الحكومية والمقاولين.
فريق استشاري
كيف يمكن مراقبة تلك المشاريع لضمان التخطيط السليم لها للحد من إهدار أموال الدولة دون مبررات؟
دعني أكن صريحا معك، البلديات والأمانات لا شك أنها تقوم بمجهودات طيبة لكن البعض من رؤساء البلديات قد يرى أن ما تم تنفيذه وتصميمه في السابق عليه ملاحظات فيقوم بإعادة الأعمال للأرصفة وسفلتة الشوارع المنفذة في السابق وكأن تلك المحافظة ليس لديها إلا طريق واحد فقط يتم العمل فيه لكل رئيس جديد، وهذه تحتاج إلى لفتة من وزارة الشؤون البلدية والقروية بحيث يكون في كل أمانة منطقة فريق استشاري تعرض عليهم جميع المشاريع على مستوى المنطقة ومناقشتها قبل تنفيذها ولا يكون القرار فرديا، وحقيقة الواقع الذي نراه أن كل رئيس بلدية يخطط وينفذ ما يراه بمفرده. وبالتالي قد يكون من الضروري وجود فريق استشاري بأمانات المناطق لتبادل الخبرات.
وهل اختيار رئيس البلدية السبب في ظل عدم تمتعه بكفاءة عالية، خصوصا أن معظمهم لا يحمل شهادة مهندس؟
لا بأس أن يكون مهندسا ولكن ليس بالضرورة فطالما أن هناك خبرة إدارية جيدة لدى رئيس البلدية فقد يكون مناسبا والأمانات لديها ضوابط ولكن لقلة المهندسين على مستوى المملكة وضعف الرغبة للقيام بهذه المسؤولية فمن المفترض أن يكون هناك جذب لاستقطاب كفاءات من المهندسين عن طريق المكافآت والحوافز ورفع المستوى الوظيفي لشاغلي البلديات وإذا لم يصلح الوضع فستبقى الأخطاء ويبقى هدر المال العام وعليه يجب إعادة النظر في الآلية المتبعة في جذب الكفاءات القيادية لجميع الأجهزة الحكومية وخاصة البلديات.
سبق أن انتقدتم واقع محافظة العيدابي، لماذا، وماذا فعلتم لحسم ذلك؟
الجميع شاهد الملاحظات ولكن يجب أن نكون منصفين هناك بعض الأعمال الجيدة التي قامت بها بلدية العيدابي، علما أن الإمارة ترصد جميع الملاحظات على المشاريع في مختلف المحافظات ليتم الوقوف عليها أثناء زيارة المحافظات، وقد وجه سمو أمير المنطقة بألا تكون الزيارات لمشاهدة الشوارع الرئيسية فقط، ولكن تكون هناك زيارة لسموه خارج خط السير للجولة المعتمدة للاطلاع على الملاحظات التي تصل الإمارة لمعرفة حقيقة وواقع تنفيذ المشاريع وهذا الذي تم أثناء زيارة العيدابي إذ قام سموه بزيارات لبعض المشاريع المتعثرة ولم تكن معدة في الخطة حتى يرى الواقع الفعلي للمشاريع ورأينا بعض التعديات والعشوائيات وتعثر المشاريع، وهذا النهج الذي اتخذه سموه ليس للعيدابي فحسب بل على جميع محافظات المنطقة.
لماذا لم يتم حسم أمر الشكاوى ضد رئيس بلدية العيدابي؟
إمارة المنطقة ترصد أي ملاحظات على البلديات في المنطقة وبالتالي الملاحظات كانت موجودة من قبل زيارة سموه للعيدابي وهناك تنسيق مع أمين المنطقة من أجل التدوير أو إيجاد أصحاب الكفاءات المناسبة ولكن لقلة الحوافز فالأمر يأخذ وقتا، وقد صدر قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية بإنهاء تكليفه وتم تكليف البديل المناسب وقد باشر عمله في الأيام الماضية. كما أن الإمارة لا ترصد على البلديات فقط بل ترصد جميع الملاحظات على جميع الجهات الحكومية، ونناقشها مع مدير عام الجهة المعنية من أجل التدوير والتغيير لتحسين الخدمات.
حمل الدفاع المدني أمانة المنطقة مسؤولية أي تبعات أو مشاكل قد تنجم عن بناء المنازل والأسواق في بطون الأودية ومجاري السيول لكونها تمنح رخص البناء وأن دورهم يقتصر على التنبيه والتحذير، ما تعليقكم؟
لا يمكن تحميل الأمانة ذلك فالبلديات والأمانة تمنح رخص بناء في المخططات المعتمدة فقط ولا يمكن أن تمنح رخصا لإنشاء مبان سكنية في بطون الأودية أو في مخططات عشوائية والذي نشاهده حاليا هي عبارة عن تعديات وعشوائيات والمسؤولية ناتجة من ضعف رقابة البلديات والزراعة ولجان منع التعديات وكذلك عدم تعاون المواطن في الحد من العشوائيات علما بأن هناك جهودا كبيرة للحد من العشوائيات والبناء في بطون الأودية.
ولكن ما هي الحلول في نظرك لكون المنطقة تشهد قلة في المخططات؟
سمو أمير المنطقة وجه البلديات بسرعة توفير مخططات بديلة لمن يسكنون في مخططات عشوائية وفي بطون الأودية، كما أن لوزارة الإسكان دورا هاما في توفير البنى التحتية والإسكان المناسب وهناك سعي جاد من قبل الأمانة والبلديات بأن تكون هناك مخططات صغيرة مهيأة على الأقل لتلك القرى للحد من العشوائيات لسهولة إيصال الخدمات إليها وفي نفس الوقت تبقى أراضيهم التي يدعون تملكها للمزارع حتى يمكن تخطيطها.
أقل العطاءات
مع زيادة تعثر المشروعات، لماذا لا تتم الاستعانة بمقاولين ذوي خبرات عالمية لإنجاح مشاريع المنطقة بشكل عاجل؟
ليس لأي مدير جهة حكومية علاقة بذلك سواء على مستوى منطقة جازان أو باقي مناطق المملكة، حيث إن النظام المالي هو السبب الرئيسي لتعثر المشاريع، فالنظام المالي يطرح المشروع للمنافسة وليست هناك ضوابط تحد من منع الشركات التي لديها مشاريع متعثرة أو لديها مشاريع تفوق قدرتها والنتيجة ترسية المشاريع على اقل العطاءات دون النظر في الجوانب الأخرى، فيجب إعادة النظر في الضوابط، وقد سمعنا أن مجلس الشورى رفع للمقام السامي لإعادة النظر في ذلك. لذلك يجب استبعاد المقاولين الذين لديهم مشاريع متعثرة أو عدد من المشاريع تفوق قدراتهم، ويجب وضع قائمة تضم الشركات التي لديها مشاريع متعثرة ويتم التشهير بها، ولعل وزارة المياه هي الوحيدة التي استطاعت ونجحت في استبعاد بعض الشركات. المشكلة الأخرى ضعف الرقابة حيث إن الشركة التي ترسى عليها المشاريع توكل العمل للمقاولين بالباطن، مما يؤدي إلى ضعف تطبيق المواصفات الفنية وبالتالي التعثر للمشاريع ومن المفترض أن تكون هناك رقابة دورية للتأكد أن من يقوم بالأعمال هي نفس الشركة المرسى عليها المشروع ولا يسمح الا بجزء يسير لبعض الاعمال بالباطن، صراحة القول إن طرح المشاريع بالمنافسة الآن يعتمد على معايير ورقية شكلية إذا استكملت وحقق السعر الأقل يرسى عليه المشروع بينما الأجدر فنيا ومن درس التكاليف بدقه يستبعد نظرا لارتفاع سعره.
لكن هناك عددا من رؤساء البلدية يدعون أنهم لا يملكون مقاولين آخرين بديلين عنهم فيضطرون أن يتمسكوا بهم بشتى الطرق، ما تعليقك؟
متى ما حدث نظام طرح المشاريع بالمنافسة وطبقت الأنظمة والغرامات تحسن أداء المقاولين وعزز المقاول الجيد قدراته وخرج من السوق المقاول السيئ وعند ذلك سوف يكثر المقاولون.
الواجهة البحرية حلم طال انتظاره، متى يتحقق هذا الحلم؟
هذه من المشاكل المتكررة فلدينا مشاريع تأخذ وقتا طويلا والسبب تجزئة الاعتمادات، فطريق القهر أخذ أكثر من 27 عاما لتنفيذه، وعقبة الصلال في الحشر أكثر من 13 عاما ولا تزال لم تستكمل، وهكذا تجعل المواطن ينتظر الخدمه سنوات كما هو الحال في الواجهة البحرية لمدينة جازان فالمشروع تكلفته تقريبا حوالى 300 مليون، ووزارة المالية لا تطرح كامل المبلغ ولكن كل عام تطرح جزءا ويرسى على شركة أخرى، والآن توجد تقريبا 10 شركات في الواجهة البحرية بينما المفترض شركة واحدة تكفي فهل يعقل واجهة بحرية للمدينة الرئيسية لمنطقة جازان تحتاج 300 مليون فقط تأخذ أكثر من 4 سنوات، فنعود ونقول المشكلة النظام المالي الذي تنتهجه وزارة المالية مع الوزارات المعنية، ولكن بعد المعاناة 4 سنوات هناك جزء سينتهي منه قريبا إن شاء الله.
ما العقبات التي تمنع الاستثمار في الجانب الزراعي في المنطقة؟
هناك أوامر سامية صدرت بأن يكون هناك استثمار في المجال الزراعي في منطقة جازان بعدما يتم إنشاء سد وادي جازان وسد وادي بيش والمفترض تبدأ من هنا الاستثمارات الزراعية، لكننا لم نر أي استثمار حقيقي حتى الآن خاصة في الزراعة، أما بالنسبة على مستوى المواطنين فإننا نلاحظ تطورا كبيرا في مستوى الإنتاجية من الحبوب وأنواعها التي تشتهر بها المنطقة وكذلك المنتجات الزراعية من الفواكه الاستوائية كالمانجو والجوافة والتين وغيرها لكن لم نشهد حتى الآن استثمارات كبيرة من قبل وزارة الزراعة ونتمنى أن تهتم في هذا المجال.. في مجال الزراعة هناك إشكالية كثرة الحيازات الصغيرة المملوكة للمواطنين والتي تحاول وزارة الزراعة البحث عن سبل لاستثمارها، وهناك إشكالية أخرى في المجال الزراعي وتتلخص في تنازع الصلاحية بين وزارتي المياه والزراعة، في توفير قنوات الري من السدود الرئيسية؛ سد وادي جيزان وسد بيش ونلمس تضرر المواطنين من هذه السدود إذا لم توجد حلول عاجلة من الوزارتين، أما في مجال استزراع الربيان فلدينا العديد من المشاريع في المنطقة لتغذية الاستهلاك المحلي بالمملكة والتصدير، إضافة لما ذكر فإن الاستثمار في المجال الحيواني لم يستغل فالمراعي متوفرة في منطقة جازان.
هل يعني ذلك أن هناك قصورا؟
نعم.. أرى أن هناك إشكالية تتمثل في غياب التنسيق بين وزارتي المياه والزراعة مما أحدث قصورا في خدمة المزارعين لإيجاد الطرق الحديثة للري وبسبب ذلك تلاشت المزارع وبدأ التصحر في وادي جازان ووادي بيش وبدأت المشكلة تتفاقم.
المشاريع المتعثرة
كيف يمكن الوصول لحلول للمشاريع الصحية والتعليمية التي تتعثر بعد التنفيذ إما بسبب التأثيث أو البحث عن كوادر للعمل في المنطقة؟
بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة عام 1426ه، كثير من المشاريع أنجزت بالمنطقة في شتى المجالات خاصة مشاريع الطرق والبلدية والصحة والتعليم وغيرها إلى جانب الخدمات الأخرى كالاتصالات وغيرها، ولكن طبيعة التنمية تحتاج إلى سنين لقطف ثمار تلك المشاريع والحمد لله بتوجيه القيادة الحكيمة ومتابعة سمو أمير المنطقة ظهرت العديد من المشاريع بشتى المجالات وبالتالي أصبحت هناك نقلة نوعية بالمنطقة، وبالتأكيد هناك تعثر كما هو سائر في باقي المشاريع بمناطق المملكة، ولكن مجلس المنطقة من خلال لجنة متابعة المشاريع يقوم بمتابعة جميع المشاريع المتعثرة في شتى المجالات لإيجاد حلول وإزالة عوائق التعثر لتلك المشاريع المتعثرة، وقد نجح ولله الحمد في إيجاد حلول كثيرة من خلال متابعة سمو أمير المنطقة ولجان مجلس المنطقة المختلفة في إنجاح العديد من المشاريع، وهناك اجتماعات دورية مع المسؤولين والمقاولين لمعالجة المشاريع المتعثرة في جميع المجالات.
في ما يخص جانب التعليم لا يوجد تعثر كبير والمنطقة تعتبر من أفضل المناطق في توفير الأراضي، وتوجيهات سمو أمير المنطقة أن تعمل المحافظة مع إدارات التعليم مع مشايخ القبائل في المحافظات على توفير العديد من الأراضي وبالتالي طرحت العديد من المشاريع العملاقة بمنطقة جازان للتعليم بنين وبنات.
وفي ما يخص الصحة؟
منذ سنوات ونحن نلاحظ المشاريع الصحية المتعثرة والسبب جزء منه هي الاعتمادات، والسبب الآخر أن وزارة الصحة تطرح مشروع المباني ثم تطرح التجهيزات والمعدات ثم تطرح التشغيل، وبالتالي هذا سبب تأخر تشغيل مشاريع الصحة بالمنطقة ولذلك لا يتم التشغيل الفعلي الأمثل لأي مستشفى إلا بعد عشرات السنوات وخير دليل على ذلك مستشفى الأمير محمد بن ناصر، ومستشفى الحرث، ومستشفى الريث، انتهت المباني منذ سنتين ولم يتم التشغيل الكامل، وبالتواصل مع وزارة الصحة ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة تم تشغيل بعض المستشفيات كمستشفى الأمير محمد بن ناصر جزئيا، وأتوقع أنه حان الوقت لوزارة الصحة أن تغير منهجيتها مع وزارة المالية بحيث يعتمد المشروع مع طرح التجهيزات والمعدات الطبية وكذلك طلب الكوادر البشرية أو التشغيل الذاتي وهذا للأسف مغيب ونتج عن ذلك وجود مستشفيات ومراكز طبية بلا أطباء وكوادر بشرية وبالتالي استمرار النقص في الخدمات الصحية.
الحوافز الصحية
وماذا عما تشهده الشؤون الصحية من الاستقالات من قبل الأطباء الأجانب خصوصا من يعملون في المناطق الجبلية؟
هذا صحيح ولم يتم إيجاد الحلول، وزارة الصحة تستقطب اطباء من خارج المملكة ثم يطلبون النقل والسبب أن بعض المحافظات خصوصا الجبلية لا توجد فيها تنمية كافية وبالتالي بعض الأطباء لا يرضى بالعمل هناك، من المفترض أن يكون هناك حل تتبناه وزارة الصحة وأن يتم بناء المستشفى والسكن للأطباء وهيئة التمريض والإداريين ووسائل ترفيه وجميع مستلزماتهم وتكون أشبه بمدينة مصغرة، بعيدا عن الطريقة التي تنتهجها حاليا في إنشاء مستشفى فقط دون توفير سكن لهم، إضافة إلى إعطاء الحوافز المادية لمن يعمل في المحافظات الأقل نموا، ولو أخذنا محافظة الريث على سبيل المثال سنجد أن التنمية ما زالت ضعيفة وهذا يشمل تحديدا معظم المحافظات الجبلية.
هل تتوقع نهاية لمشاكل المناطق الجبلية؟
هذا جزء من حل المشكلة ولكن الحل الحقيقي يمكن أن يكون من خلال وضع خطة لجميع الوزارات كل في ما يخصها وبدعم من وزارة المالية من خلال دراسة أهم الاحتياجات واعتماد المبالغ اللازمة لإنشاء مراكز حضرية بشكل عاجل تتوفر فيها جميع مقومات التنمية، وأعتقد أن الريث والداير والحرث بحاجه لمثل هذا.
الأندية والاستاد
يرى البعض أن رجال أعمال المنطقة غائبون تماما عن دعم الأندية الرياضية، هل تتفق مع ذلك؟
ألخص مشكلة أندية المنطقة في شقين؛ الأول ضعف أندية المنطقة بسبب بعد رجال الأعمال عن إدارة الأندية ولا يمكن أن تنجح الأندية إلا برئاسة فخرية من رجال الأعمال، ولذلك نجح نادي حطين بقيادة رجل الأعمال فيصل مدخلي ويعتبر من الأندية الناجحة على مستوى المنطقة والمملكة في أبراز المواهب الرياضية، لكن باقي الأندية بالمنطقة تحتاج إلى قيادة من رجال الأعمال.. والحل الجذري للأندية الرياضية إما التخصيص او تعديل نظام الانتخابات بألا يسمح لرئاسة الأندية إلا لمن لديه القدرة المالية لضمان نجاح الأندية وباقي الأعضاء من محبي الرياضة، فنجاح الأندية يكمن في توفير الإمكانات المالية والإدارية.
أما الشق الآخر فيجب على الرئاسة العامة لرعاية الشباب أن تولي الاهتمام بالجانب الاستثماري للأندية عناية اكبر، فإذا أوجد الاستثمار وجدت الموارد المالية وحلت الأندية مشاكلها.
وبتوجيهات امير المنطقة وتعاون أمانة المنطقة تم تخصيص أراض ذات مساحة كبيرة جدا حتى يكون جزء منها استثماريا، ويكون موقع الاندية استراتيجيا لأنه متى ما وجد الاستثمار استطاعت الأندية ان تقوم بدورها على أكمل وجه.
وماذا تم بخصوص البحث عن أرض شاسعة لإنشاء الاستاد الرياضي الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين، أين موقعه؟
توجيهه حفظه الله بإنشاء أحد عشر استادا رياضيا دعم للشباب والرياضة في المملكة وهي نقلة نوعية للرياضة في المملكة، وبتعليمات أمير المنطقة وبالتنسيق مع أمانة المنطقة تم اختيار موقع مميز على الطريق السريع ليكون واجهة حضارية لمدينة جازان تحديدا في «ضاحية الملك عبدالله» ويعتبر موقعا مميزا وسلمت الأرض لأرامكو السعودية.
إعلان مدير عام الهيئة العليا للسياحة والآثار بالمنطقة فشل خطة تطوير العديد من المواقع ذات الجذب السياحي نظرا لعدم تزايد أعداد السائحين للمنطقة، ما تعليقكم؟
هذا غير صحيح، ومجلس التنمية السياحي برئاسة سمو أمير المنطقة وضع خطة وجار تنفيذها على مراحل، وهناك نوعان من الاستثمارات السياحية؛ نوع يقوم به رجال الأعمال وهذا مسؤول عنه الأمانة وقد طرحت العديد من المشاريع الاستثمارية ولم نر استثمارات كبيرة لضعف الإقبال من قبل رجال الأعمال بالمنطقة أو خارجها في مجال السياحة برغم توفر الأراضي والأماكن الجاذبة للسياحة، ولكن مجلس التنمية السياحي وضع خطة بديلة وبدأ تنفيذ العديد من المشاريع للنهوض بالمجال السياحي على المسارات السياحية المعتمدة مثل المسار السياحي لجزر فرسان والمسار السياحي للمناطق الجبلية والمسار السياحي للمحافظات الساحلية، ويتم الاستثمار في هذه المسارات بالتعاون مع الشركاء؛ هيئة السياحة وأمانة المنطقة ووزارة الزراعة ووزارة المياه، ومن هذه المشاريع؛ تطوير قرية القصار ومنتجع الفقوه ومرسى الغدير وجميعها في فرسان، والعيون الحارة بمحافظة الحرث، ومنتجع سد وادي جازان بمحافظة ابو عريش، ومرسى الحافه والقرية التراثية بمدينة جازان.
وفي ما يتعلق بقلة أعداد السائحين للمنطقة فهذا غير صحيح فلدينا مؤشرات تؤكد نسبة تزايد أعدادهم.
هل فعلا أن جهود رجال الأعمال في المنطقة مبعثرة كما وصفها أمين عام الغرفة التجارية بمنطقة جازان المهندس أحمد القنفذي؟
نحن نلمس فعلا أن رجال أعمال المنطقة استثماراتهم ضعيفة، ومنطقة جازان تعتبر من أفضل مناطق المملكة في العائد الاستثماري ولذلك وجه سمو أمير المنطقة بأن يكون هناك منتدى اقتصادي في المنطقة وسيعقد في شهر ربيع الأول المقبل، وسيكون برعاية أرامكو السعودية.. ولا شك انه سوف يعرف بالفرص الاستثمارية في المنطقة وسوف يستقطب رجال أعمال على المستوى المحلي والعالمي للاستثمار في المدينة الاقتصادية والصناعية وغيرها وبالتالي ستخلق فرص عمل كبيرة لشباب المنطقة.
هل نفهم من حديثك أن مستقبل أبناء وبنات المنطقة سيكون في القطاع الخاص؟
نعم.. سنشهد تنمية في المجال السياحي والاقتصادي والصناعي وستخلق فرص عمل كبيرة لهم بمشيئة الله.
رغم تأكيدات إدارة الدفاع المدني بجازان وجود تسريبات في سد وادي بيش ورفعها تقريرا بذلك لمديرية المياه بالمنطقة إلا أن المياه تجاهلت الملاحظات واعتبرت أن ذلك لا يسبب خطورة في السد، أين الحقيقة؟
بالنسبة للتقرير الذي كتبته إدارة الدفاع المدني كانت الإمارة مشتركة في هذا التقرير وقد قامت وزارة المياه بإرسال فريق متخصص واتضح عدم وجود تسربات وإنما وجود مسام في الصخور تم حقنها بمواد معينة ولا يوجد أي خطر بسد وادي بيش وتمت زيارته عدة مرات ولم تتم ملاحظة أي تسربات.
الهزات والسدود
وماذا بشأن المخاوف من الهزات المتكررة وانهيار السد؟
المتخصصون في المركز الوطني للزلازل والبراكين أكدوا عدم وجود خطورة على السدود من هذه الزلازل، وأكدت الدراسات التي أعدتها وزارة المياه أن تصاميم السدود بالمنطقة تتحمل حتى 7 درجات بمقياس رختر، وما يتعلق بمستوى ارتفاع منسوب المياه فإن وزارة المياه في حال ارتفاع منسوب المياه يتم على الفور فتح بوابة السد لسقيا المزارع وهناك تنسيق جيد في هذا المجال، وبالنسبة لما حصل من هزات في جبل عكوة فلا يوجد أي أثر لتلك الهزات التي شهدتها المنطقة على المباني، وما نشاهده في الصور ليس حقيقة وقد أرسلنا فرقا من الدفاع المدني للتأكد من ذلك واتضح ألا صحة لما يذكر.
كيف تقرأ قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على إيصال الكهرباء إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية؟
بالتأكيد أن القرار سيصب في خدمة المواطنين.
الإسكان الخيري
رغم حرص وتعليمات سمو أمير المنطقة خصوصا للساكنين بالخشل إلا أن العديد من الأهالي بتلك الأماكن لم يستلموا حقوقهم كالتعويضات، والبعض منهم اضطر للخروج دون توفير تأمين سكن؟
من كان متواجدا أثناء الأزمة سلم له سكن بناء على المعايير التي وضعتها مؤسسة الملك عبدالله لوالديه بمشاركة اللجنة العليا من مختلف الأجهزة الحكومية، ومن انطبقت عليه المعايير تم إسكانه. أما في ما يخص التعويضات فهناك لجنة عليا من وزارة الداخلية والوزارات المعنية والعمل جار بشكل جيد ولم يتم إخراج أي ساكن دون تعويض.
ما الإجراءات التي اتخذتموها لتلافي تكرار تسربات مياه الأمطار في إسكان أهالي القرى الحدودية، وفلل الإسكان التنموي في الحصمة؟
ما زالت الشركات المنفذة مسؤولة عن الإسكان في حالة حدوث تسريبات أو أي خلل، وهناك تنسيق مع مؤسسة الملك عبدالله ومع الشركات المنفذة وستعالج بالتأكيد، وما يتعلق بالسيول فالإسكان بعيد عن الأودية، أما تجمعات المياه فتتم معالجتها من قبل البلديات في حال حدوثها.
القروض العقارية
يعاني أهالي منطقة جازان من محدودية القروض العقارية، فهل السبب وجود فرع واحد، ولماذا لا تستثنى المنطقة؟
في الحقيقة تأخرت القروض للمنطقة لأنه كانت هناك فكرة لنقل مدينة جازان في الماضي ما تسبب في تأخر التنمية، وقد تم الرفع لصندوق التنمية العقاري لزيادة أعداد القروض العقارية لأهالي المنطقة وزيادة إنشاء المساكن، ووزارة الإسكان مشكورة ركزت على إنشاء العديد من الاسكانات في المحافظات بالمنطقة لسد العجز الكبير في توفر السكن بالمنطقة.
ماذا تم بخصوص شكاوى الصيادين في مرسى الغدير بفرسان من إغلاق الرصيف المؤدي إلى مراكبهم؟
الصيادون في منطقة جازان يعانون من عدم وجود ارصفة للصيد وحتى تاريخه لم يستكمل أي رصيف، والآن وزارة الزراعة تعمل على انشاء رصيف الحافه بمدينة جازان ولعله ينتهي في هذا العام، ويوجد مشروع في المضايا، ومشروع في فرسان ونأمل استكمال ذلك لجميع المحافظات الساحلية. وفي ما يخص مرسى الغدير فالذي أنشأه مجلس التنمية السياحي بمجهودات ذاتية لخدمة السياح والصيادين وكان عدد المراكب لا يتجاوز 8 والآن أكثر من 30 مركبا، وأصبح الموقع يحتاج الى توسعة وسوف يعمل المجلس على حل الاشكالية.