ينهي مجلس الشورى الجدل الدائر حيال جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة وذلك مع اعداده لائحة تنظم جمع التبرعات ويصوت أعضاء المجلس على مواد اللائحة يوم الثلاثاء المقبل تمهيدا لرفعها للمقام السامي لإقرارها بعد عام من دراسة موادها ولقاء العديد من الجهات ذات العلاقة. وتشترط اللائحة على أنه لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية من غير الجهات المحددة جمع التبرعات أو الدعوة إليه، وتحذر من استخدام الصناديق أو الكوبونات لجمع التبرعات في أي مكان، وأنه لا يجوز للجهة الخيرية أو الدعوية جمع التبرعات إلا من خلال حسابها البنكي الرئيس المعتمد وفقا لتعليمات مؤسسة النقد أو من خلال مقرها الرئيس وفروعها والمواقع المرخصة لها، بموجب ايصالات رسمية ذات أرقام متسلسلة ومختومة، فيما تسمح لائحة جمع التبرعات وصرفها في الوجوه الخيرية باستعمال الأموال في غير الغرض الذي جمعت لأجله، شرط موافقة الجهة المشرفة عليها خطيا، مع التشديد أن تلتزم الجمعيات والجهات الخيرية والدعوية ببيان حصيلة جمع التبرعات النقدية والعينية ومفردات إيراداته ومصروفاته مؤيدا بالمستندات الدالة على صحته في ميزانيتها السنوية. ويحظر على المطابع الأهلية طبع سندات إيصالات التبرعات لجهة خيرية أو دعوية لاستخدامها في الجمع إلا بعد التأكد من تصريحها، فيما حددت اللائحة ثلاثة شروط بالجمع للمشاريع الوقفية والاستثمارية للجهات الخيرية والدعوية بالموافقة الخطية للجهة المشرفة عليها وأن تكون المدة محددة وتوضيح اسم المشروع وأهدافه ومبلغه. وشددت اللائحة على التوقف عن الجمع للمشاريع المشار إليها عند انتهاء مدة التصريح أو استيفاء المبلغ المطلوب، وتوقف بقرار الجهة المشرفة عمليات الجمع وتسحب حصيلتها ثم تنفق في وجوه البر التي جمعت من أجلها، إذا خالفت الجهة الخيرية أو الدعوية أحكام لائحة جمع التبرعات، كما يحق لمؤسسة النقد العربي السعودي إيقاع الحجز التحفظي على الحسابات البنكية للجهات الخيرية أو الدعوية التي تدعو لجمع التبرعات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهة المشرفة ويجوز لوزارة الداخلية أن تطلب ذلك من مؤسسة النقد بعد التنسيق مع الجهة المشرفة. من جانب آخر يصوت المجلس على نظام عقد الاتفاقيات الدولية في المملكة المقدم من عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل اضافة لمناقشة نظام التحري المدني الخاص المقدم من عضو المجلس الدكتور سامي زيدان.