أكد نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي المهندس فايز بن سالم العلويط، أن السوق السعودي جاذب لأي مستثمر، ليس فقط للجانب الفرنسي فحسب، إذ أن جميع الدول تتسابق للفوز والاستثمار به؛ نظرا لما تعيشه المملكة من استقرار سياسي، واقتصاد متين، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين تعدى إلى قطاعات عدة مثل: الطاقة، والمياه، والنقل، والتعليم، والصحة وغيرها من المجالات التي تعتمد على نقل وتوطين التقنية، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا تضاعف ليصل إلى حوالي (9) مليارات يورو، إذ تمثل فرنسا ثالث أكبر مستثمر في المملكة، وتحتل المرتبة الثامنة بين أكبر عشر دول مصدرة لها، كما أنها تأتي في المرتبة (15) من بين الدول المستوردة من المملكة. وقال إن السوق السعودي ولله الحمد جاذب ومغر لأي مستثمر، ليس فقط للجانب الفرنسي فحسب، فجميع الدول تتسابق للفوز والاستثمار به؛ لما تعيشه المملكة ولله الحمد من استقرار سياسي مع وجود اقتصاد متين؛ الأمر الذي يجعل من السوق السعودي سوقا جاذبا للفرنسيين على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث عدد الشركات الفرنسية العاملة بالمملكة حوالي 70 شركة يعمل بها حوالي 27 ألف موظف. وعن التعاون الاقتصادي السعودي الفرنسي قال إنه إيجابي على البلدين، حيث إنه محصلة للتقارب والتفاهم السياسي الإيجابي بين البلدين، حيث تطور التعاون من وجود شركات زائرة خلال العقود الماضية إلى وجود شركات قائمة تعمل في السوق السعودي ويمثل الموظف السعودي بها حوالي 36 في المئة. وعن أهمية التعاون الفرنسي لصادرات المملكة من البتروكيماويات أوضح أن التعاون بين البلدين لا يشمل فقط قطاع واحد بعينه بل تعدى إلى قطاعات عدة سواء صناعية أو خدمية مثل: الطاقة، والمياه، والنقل، والتعليم، والصحة.. وغيرها وكلها تعتمد على نقل وتوطين التقنية. وذكر أن حجم التبادل التجاري تضاعف بين السعودية وفرنسا ليصل إلى حوالي (9) مليارات يورو، وتمثل فرنسا ثالث أكبر مستثمر في المملكة، وتحتل المرتبة الثامنة بين أكبر عشر دول مصدرة لها، كما أنها تأتي في المرتبة (15) من بين الدول المستوردة من المملكة، كما تعتبر المملكة المورد الرئيسي لفرنسا بالنفط. وعن دور مجلس الأعمال السعودي الفرنسي قال مجلس الأعمال السعودي الفرنسي يعمل تحت مظلة مجلس الغرف السعودية ووزارة التجارة، ومن أهدافه تقريب العلاقة التجارية بين الجانبين السعودي والفرنسي من خلال الزيارات والاجتماعات، والتركيز على الشركات المتوسطة والصغيره للدخول بشراكات مثمرة، حيث يقوم المجلس بالتعاون مع كل من سفارة خادم الحرمين الشريفين في باريس، وسفارة فرنسا في الرياض، بمساعدة الشركات من الجانبين، خاصة السعودية لتوضيح ما يحتاجونه لتلافي ما يمكن من المعوقات، كما أنه في خلال عام 2013م قام مجلس الأعمال السعودي الفرنسي، ولجنة تطوير التجارة بمجلس الغرف السعودية، ووزارة التجارة بالترتيب لعمل «منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي الأول»، الذي أقيم شهر أبريل عام 2013م بالعاصمة الفرنسية، وحضره مسؤولون من الجانبين، وكان بشهادة الجميع من أفضل المنتديات الاقتصادية التي حدثت، وكان له صدى كبير، حيث استقبل فخامة رئيس جمهورية فرنسا الوفد في قصر الإليزيه، كما قام مجلس الأعمال السعودي الفرنسي بالترتيب لوفد متخصص في المجال الصحي في شهر نوفمبر 2013م مع وزير الصحة السعودي، وتم عقد اجتماعات عدة بين الجانبين من القطاع العام والخاص، وتم التوقيع على اتفاقات في المجال الصحي بين البلدين، بالإضافة إلى ما قام به المجلس خلال عام 2014م من ترتيب وفد زائر من رجال الأعمال، متخصص في مجال الطاقة، حيث تم الاجتماع مع الجانب الفرنسي سواء من القطاع العام أو الخاص، وكانت نتائج الزيارة إيجابية.