الرأي

ينتظر حقوقيون ومراقبون واختصاصيون تدشين العمل في المحاكم المتخصصة خلال الأيام المقبلة ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء المعتمد بميزانية كبرى منذ عدة أعوام، ولا ريب أن هذه المحاكم ستواكب الدور العدلية في الخليج والعالم العربي بل والعالم أجمع كونها ستكون مرجعية قانونية لإشكالات العمالة مع أرباب العمل، وتفصل نزاعات الحوادث المرورية، وتخدم الاستثمار والمستثمرين الوافدين بضمان حقوقهم وحقوق الوطن من خلال قانون المحاكم التجارية مع أمل أن تعزز وزارة العدل حضور المحاكم الأسرية لتخفف العبء على المحاكم العامة والجزائية، ونحن على ثقة أن الخطوات الإصلاحية للقضاء ستتنامى في ظل رؤية صائبة للقائمين على القضاء ووفرة الإمكانات المادية المعززة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله وفقه الله الذي يدرك أن العدل أساس الملك وأن القضاء محور رئيس لضمان حقوق المواطنين وحقوق الدولة ورجال القضاء لدينا يعون جيدا دورهم ويؤدون مسؤولياتهم بثقة وجدارة مع إيمان بعضهم بضرورة اعتماد مدونة قضائية تمنع بعض الاجتهادات غير الصائبة وتطلع بعضهم إلى تقنين يتيح للقضاة فرص تطبيق الأحكام البديلة.