احموا دينكم

بهذه المفردة الحكيمة الجامعة الشجاعة الصادقة، اختصر خادم الحرمين الشريفين نصحه وأرسل عتبه إلى أصحاب الفضيلة العلماء والدعاة عموما.
إن حماية الدين مسؤولية كبرى تقع في المقام على عاتق أهل العلم والموقعين عن رب العالمين، والمراد بذلك الحماية الشرعية.
أما الحماية العامة، فهي مناطة بأولى الأمر والحاكم الذي يقع عليه حمل ذلك بعد قيام أهل العلم بواجبهم الشرعي.
الإفرازات والنتاجات المسيئة والواقعة اليوم، والتي هيئت وصنعت وروجت باسم الدين، ليس هناك ثمة حل في تفكيكها والقضاء عليها وهدم أصولها الباطلة إلا من قبل أهل الدين.
فالعلماء هم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين».
وهذا الحديث العظيم الذي يصف حال الأمة اليوم وحاجتها إلى أمثال أولئك العلماء العدول ويطهرون الأمة كذلك من تلك الأصناف الثلاثة التي ابتلينا بهم اليوم وأوصافهم الدقيقة الماثلة اليوم والموجزة بالآتي، وقد أوجز أحد العلماء شرح ذلك بقوله:
الوصف الأول: ينفون عنه تحريف الغالين، الغالين جمع غالٍ، والغالي هو الذي تجاوز الحد، فينفون عنه تحريف الغالين.
مثال ذلك: الخوارج الذي غلوا في النصوص وحرفوا؛ فيستدلون بالأحاديث التي جاءت، بالنصوص التي جاءت في المعاصي ويجعلونها في الكفار، كما قال أهل العلم: عمدوا إلى أحاديث نزلت في الكفار فجعلوها في عصاة المسلمين؛ فمثلا إذا قرأوا قول الله تعالى (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا) حكموا على آكل مال اليتيم بالكفر قالوا: التخليد في النار.
وكذلك أيضا حديث: «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما» جعلوه في الكفر الأكبر ولم يجمعوا بين النصوص، وكذلك قوله تعالى (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه) قالوا: إن هذا مخلد في النار ولم ينظروا إلى الآية الأخرى: (فمن عفي له من أخيه)، فهم أهل زيغ وضلال، فغلوا وعمدوا إلى بعض النصوص وجعلوها وتؤولها على غير تأويلها فأخذوا ببعض النصوص وتركوا النصوص من الجانبين.
فأهل العلم وأهل الحديث ينفون عن الحديث تحريف الغالين، ويبينون معاني النصوص، ويضعونها في مواضعها ويجمعون بين النصوص ويعملون بالنصوص من الجانبين.
الوصف الثاني: انتحال المبطلين؛ والمبطلون الذين ينتحلون النصوص ويستدلون بها على باطلهم وينتحلونها، يبينون هذا الانتحال وهذا الانتساب، وبعض المبطلين بعض الطوائف المنحرفة يأخذ بعض النصوص ويستدل بها على باطله، يحذف؛ يبتر النصوص يحذف ما قبلها وما بعدها كمن يقرأ (فويل للمصلين) ولا يقرأ ما بعدها، فينتحل هذه النصوص ويستدل بها على باطله فالعلماء الذين عدلهم.. والمحدثون يبينون انتحال المبطلين، ويبينون معاني النصوص.
الوصف الثالث: تأويل الجاهلين: الجهال الذين ليس لهم علم ولا بصيرة ولا فقه في شريعة الله يتأولون النصوص بسبب جهلهم وقلة علمهم وقلة بصيرتهم؛ فهم يتأولونها على غير تأويلها.
فلهذه الأوصاف العظيمة زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم وعدلهم فقال: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين».
لقد صدع وصرح خادم الحرمين الشريفين بما يختلج في صدره من حرقة وألم لما تعيشه أمته وما تحولت به أحوال أبنائها من نكوص عن الحق وتلمس لطرق الضلالة والبدعة.
العلماء هم الذين يستطيعون قمع البدعة ونشر السنة ومحاورة الضال ورد السفيه.
العلماء هم من يصدر الناس عن أقوالهم فحسب وعليهم مسؤولية كبرى عظيمة نحو دينهم وأمتهم ووطنهم.
وما أصيبت الأمة بمثل ما أصيبت به إلا حين تخلى العلماء عن أدوارهم المناطة في النصح والدعوة والتوجيه وبيان الحق وكشف الزيغ والضلال، خصوصا في نفوس الشباب والناشئة ممن لبس عليهم الأقوال واختلط عليهم الحق والباطل.
وتم استغلالهم من أهل الأهواء وأعداء الدين وقاموا بأعمال وممارسات أساءت إلى دينهم ووطنهم.
والعلماء كما قيل هم ورثة الأنبياء ونور الله في أرضه وحجته على عباده يقومون بدين الله ويعلمونه خلقه وينشرونه في الأرض ويجاهدون في تطبيقه، والظروف والأحوال والوقائع الماثلة اليوم تستدعي لهم وقفه جادة تبرأ بها الذمم ويحمى بها الدين من أولئك الغلاة الذين أساءوا لدينهم وحرفوا مبادئه وأصوله.
وعلى الجهات العلمية الدعوية في المملكة مسؤولية كبرى في هذا التوقيت بالذات والقيام بحملة واسعة لإزالة الشبه وإيضاح الحق ولقاءات متعددة من كبار العلماء مع الشباب والمغرر بهم.
كما أن المسؤولية كبرى وعظيمة على وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في القيام بواجبها نحو حث الخطباء والأئمة والدعاة على بيان الحق، بل ومتابعة من التبس عليه الحق منهم.
ومبادرة الجميع وعقد صلة وثيقة بينهم وبين المسؤولين عن الدعوة والإرشاد في جميع مناطق المملكة.
وفي الختام، أقترح إنشاء مجلس أعلى تنسيقي بين الجهات ذات العلاقة؛ مثل وزارة الشؤون الإسلامية ورئاسة الإفتاء ووزارة العدل وغيرها لوضع خطة عاجلة لذلك ورفع رؤية واستراتيجية وطنية لمكافحة ومواجهة تلك الأفكار والتوجهات المنحرفة.