أصدر الاتحاد السعودي لكرة اليد قراراته، التي كان أبرزها هبوط الفرق الأربعة مضر والصفا والجيل والعدالة إلى درجات أدنى. وأتت هذه القرارات لإقفال ملف قضية التلاعب التي حدثت في الجولة الأخيرة من دوري الأمير فيصل بن فهد للأندية الممتازة الموسم الماضي، وقد جاءت قراراته بعد اجتماع مجلس الإدارة عقب الأحداث، وخرج بقرارات هي التي رفعت للرئاسة العامة لرعاية الشباب لأخذ موافقتها كما تنص عليه اللوائح، وبعد انتظار دام شهرين تقريبا، بت الرئيس العام لرعاية الشباب الجديد الأمير عبدالله بن مساعد في القرار وأيد الاتحاد السعودي على قراراته، مؤكدا أن الاتحاد شخصية اعتبارية له الحق في اتخاذ قراراته وفق لوائحه وما يراه حماية للعبة، وسعيا لتطويرها وحفاظا على هيبتها وهيبة منافساتها. ومن هنا كانت القرارات خاصة بمجلس إداراة الاتحاد وهو من اتخذ القرارات لاستشعاره أهمية الحدث، وكونه على المحك في مثل هذه القضية الكبيرة ترك للأندية حق الاستئناف لأي جهة يرغبونها، حيث سيتم بعد أسبوع من الآن إخراج جدول المسابقات للدوري الممتاز والأول بعد اعتماده من مجلس الإدارة، علما أن الفرصة متاحة لكل الفرق المشاركة في بطولة الكأس، وبالتالي المشاركة في بطولة النخبة إذا ما حقق الكأس، حيث أن اللائحة الجديدة تجيز لبطل الكأس المشاركة في بطولة النخبة. وأكد الاتحاد السعودي لكرة اليد مسؤوليته عن القرارات كاملة، وأنه أخذها من منظور المصلحة العليا بعيدا عن العاطفة أو مراعاة لناد دون آخر. وتعود أحداث القضية قبل نحو شهرين حين فاز مضر على العدالة بنتيجة كبيرة قوامها (93/12) حيث رفع بهذا الفوز رصيده إلى 31 نقطة جعلته في المركز الرابع وبفارق الأهداف عن فريق الصفا الذي استطاع هو الآخر الفوز بفارق 99 هدفا بنتيجة (113/14) وذلك على متذيل الترتيب العام للدوري فريق الجيل. وواكب ذلك شكوك منذ الشوط الأول بين مضر والعدالة لمصلحة مضر بنتيجة 15 مقابل 6 حيث سجل مضر بالشوط الثاني 78 هدفا، بعد معرفتهم بنتيجة الصفا الساحقة على الجيل، والتي انتهى شوطها الأول بتقدم الصفا بنتيجة 60 مقابل 9 أهداف. ويأتي قرار شطب لاعب العدالة عبدالله الحافظ بسبب تخاذله الواضح أثناء المباراة بحسب ما تكشف خلال التحقيق مع الأطراف المعنية. وبالنسبة لإداري الجيل أوقف لأنه لم يحضر بسبب أن لديه انتداب من عمله وتمت مخاطبة عمله واتضح أن انتدابه في نفس منطقة المباراة وهو حضر في المباراة السابقة في نفس وقت انتدابه وهي قرينة من القرائن، وبالنسبة للحكم مصطفى ملائكة فأتى إيقافه لتسريبه تقرير المباراة لعدة أطراف وهو ما يخل بأمانته في عمله، وحول من سيهبط ويصعد في ظل هذه القرارات فتم تأخير البت في ذلك لحين معرفة مصير الاستئناف الذي من الممكن أن تتقدم به بعض الأندية للرئيس العام لرعاية الشباب الأمير عبدالله بن مساعد خلال مدة أسبوع. الحفاظ على السمعة من جانبه، قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد تركي الخليوي: إنهم تأخروا في عدم بحثهم للقضية في الأسبوع الأول من التلاعب بالنتائج أتى بسبب رغبتهم في عدم تأثيرها على نهائي الكأس الذي حققه نادي مضر، بعدها اجتمع مجلس الإدارة واتخذنا القرارات ورفعناها للرئاسة العامة لرعاية الشباب، وناقشت القرارات مع قانونيين وخبراء وكذلك معنا، وأيضا تم التحقيق مع بعض الأطراف ليس للوصول إلى دليل، لأن القضية واضحة، ولكن لكي نستفيد من هذا الدرس مستقبلا، ولعلنا نخرج بشيء يفيدنا في المستقبل. وأضاف الخليوي، أن النتائج التي حدثت في المباراتين القضية هي سابقة عالمية ولم تحدث سابقا، وأشار الخليوي وعلى مدار عملنا في الاتحاد طوال السنوات الماضية لم تحدث منا محاباة تجاه أحد الأندية. وحول عدم وجود مراقب، قال الخليوي: ما دام يوجد حكمان للملعب وحكمان للطاولة ومندوب لمكتب رعاية الشباب فهذه أركان المباراة ويكفون وليس هناك حاجة لوجود مراقب، وغالبية المباريات في كل الدول تقام بهذه الطريقة. وأوضح الخليوي، أنهم لا يمكن لهم أن يوقفون المباراة لعدم الأهلية أو الكفاءة إلا إذا نقص عدد اللاعبين. وأشار الخليوي إلى أن لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة اليد لم تؤكد على بداية المباراتين في نفس التوقيت، رغم أني طلبت ذلك إلا أن إحدى المباراتين تأخرت بسبب وجود مباراة طائرة تم انتظارها لحين الانتهاء منها، وأيضا أخطأ رئيس لجنة المسابقات بعدم رده على الاتصالات مع بداية المباراة لأخذ رأيه وبالتالي تخاطبوا معي بعد مضي وقت طويل من الشوط الأول ليبدأ الشوط الثاني بالتزامن للمباراتين، وحتى لو بدأت في يومين مختلفين لا يمكن أن تحدث هذه النتائج، لأنه لا يمكن أن يتم الوصول إلى فارق ال 43 هدفا المطلوبة حتى لو لعبت في توقيت مختلف، لأنه من غير المعقول أن يحقق أي من الفريقين مع فرق في ذات الدرجة هذا الفارق، وأشار الخليوي إلى أنهم في القرارات التي اتخذوها استشعروا المسؤولية وتركوا العواطف جانبا، وجميع الفرق الأربعة مكانها فوق الرأس والعين ومحلها في القلب مثلها مثل بقية الأندية، ولكن نحن في مجلس الإدارة بقينا على المحك لسمعة الاتحاد وهيبته لهذا المجلس أو الإدارات السابقة، وكذلك الحفاظ على ميثاق الشرف الأولمبي والتنافس الشريف في رياضتنا، لا سيما أنها مسألة تخدش سمعة الاتحاد في حال اتخذ قرارات ضعيفة ستضعه في خانه المحابي أو الضعيف وستظل وصمة على الاتحاد مدى الدهر. ظلمونا بالقرار من جانبه، قال المشرف العام على لعبة كرة اليد بنادي مضر علي آل مرار: «تعرضنا لظلم واضح من قبل مجلس الاتحاد السعودي، حيث أنهم لم يعتمدوا على بينة واضحة، ويكفي أنهم قاموا بالتحقيق معي شخصيا رغم أنني لم أكن طرفا في القضية، وكنت موقوفا عن المباراة، فلماذا تم التحقيق معي إذن؟». وأضاف آل مرار بقوله «تقرير الحكام والذي تم تسريبة مسبقا عبر الواتساب لا يدين مضر بأي شيء، وهل يوجد دليل قطعي على أن هذه النتيجة الكبيرة ليست داخلة من أنظمة اللعبة؟، وهل يوجد نص يمنع من تسجيل أكثر من 100 هدف؟، وأيضا أين لجنة المسابقات من الموضوع؟، وهل يعقل أن مباراتين مهمة لا تنقل عبر التلفزيون ووضع الأهمية لهما بينما نلاقي في دوارت الصعود جميع أعضاء الاتحاد موجودين؟». وأضاف مرار بقوله: «هناك نقطة في غاية الأهمية لماذا تم إيقاف المباراة لمدة 52 دقيقة بين الشوطين من قبل رئيس الاتحاد تركي الخليوي، حيث أن لاعبي العدالة ذهبوا وتركوا الصالة، والجميع يعلم مدى سرعة لاعبي مضر وقوتهم الهجومية، ولذلك سجلوا في الشوط الثاني أكثر من الشوط الأول وهذا ليس ذنب نادي مضر أن يظهر العدالة بهذا المستوى في الشوط الثاني. وختم آل مرار حديثه بقوله «سنلجأ للقنوات الرسمية وفق اللوائح والأنطمة التي تحمي نادينا». تصعيد أولمبي من جهة أخرى، عملت المصادر أن ناديي مضر والصفا قاما بتشكيل لجنة لتصعيد القضية إلى اللجنة الأولمبية الدولية ومن ثم للمحكمة الرياضية وقد تم توكيل القضية لمحامٍ خليجي معروف للترافع فيها، وسبق للناديين تجهيز ملف القضية كاملا قبل فترة ومرفق بعدة مستندات ولوائح الاتحاد وإثبات أن القرارات غير صحيحة، وامتنع المسؤولون في ناديي مضر والصفا عن التعليق على القضية للجهات الإعلامية وأنهم سيعقدون اجتماعا طارئا اليوم.