أسدل الاتحاد السعودي لكرة اليد الستار عن واحدة من أكثر أخطر القضايا التي شهدتها ملاعب كرة اليد السعودية أخيراً، والمتعلقة بتلاعب أندية عدة في نتائج مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز لكرة اليد في منافسات الموسم الماضي، إذ أعلن رئيس اتحاد كرة اليد تركي الخليوي أمس (الثلثاء) عن قرارات عدة تتعلق بهذه القضية الكبيرة، وذلك بعدما تأخرت القرارات لأكثر من ثلاثة أشهر. وتضمنت قرارات اتحاد كرة اليد، هبوط فرق مضر (بطل آسيا) والصفا والعدالة إلى الدرجة الأولى، وهبوط فريق الجيل إلى الدرجة الثانية، وشطب لاعب فريق العدالة عبدالله الحافظ بسبب مغادرته أرضية الملعب خلال مباراة مضر والعدالة، وإيقاف مدرب العدالة محمد البراقي مدة عام بعد خروجه من المباراة نهاية الشوط الأول، كذلك إيقاف إداري فريق الجيل خالد الحويل مدة عام لعدم حضوره الانتداب. كما شملت قرارات اتحاد اليد، إيقاف لاعبي الجيل ضيف الله الشقاف وكاظم الجميعي ومحمد العميش مدة عام مع توجيه لفت نظر لإداري فريق العدالة عبدالله البلادي. بينما تم حل لجنة المسابقات في الاتحاد برئاسة محمد الدخيل وإعادة تشكيلها من جديد، إلى جانب إيقاف الحكم محمد ملائكة مدة عام بعد تسريبه صورة من «تقرير حكام المباراة»، ورفع التوصية بلفت نظر رؤساء الأندية الأربعة من الرئيس العام لرعاية الشباب. وأكد رئيس اتحاد كرة اليد، تركي الخليوي أن القرارات جاءت من أجل الحفاظ على سمعة كرة اليد السعودية، ولإعادة هيبة الاتحاد، قائلاً: «القرارات قوية، فقد بحثنا عن المصلحة العامة وغلبناها على المصلحة الشخصية، وراعينا كل الأمور، وتم درسها بتروّي، ولم نستعجل أو نحابي أحداً ضد آخر»، مضيفاً: «منذ أربعة أعوام ونحن نتخذ مثل هذه العقوبات بعيداً عن المحسوبية، ولن نقبل أي استئناف، ولكن هذا لا يعني عدم أحقية الأندية الأربعة في اللجوء إلى الرئاسة العامة لرعاية الشباب لنقض القرارات». وكشف الخليوي ل«الحياة» عن وجود توجه لدى اتحاد كرة اليد في شأن عدد فرق الدوري الممتاز بعد هذه القرارات، يتضمن إعادة فريق الأنصار (الهابط إلى الدرجة الأولى)، وتصعيد فريق الرياض إلى الدرجة الثانية مع زيادة فرق دوري الدرجة الأولى إلى 14 فريق، بحيث يلعب الدوري بطريقة المجموعتين.