أكد وزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه، أن جميع المستشفيات التابعة للصحة أو القطاع الخاص تخضع لتحسين الجودة وأن هذا الأمر مستمر ولن يتوقف، مبينا أن الاجتماع الإقليمي التشاوري لدول شرق البحر الأبيض المتوسط الذي ينظمه المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط وانطلقت فعالياته في جدة أمس، يبحث تحسين جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى والتنسيق لضمان عمليات ضبط الجودة بجانب استعراض تجارب الدول التي تملك هيئات اعتماد صحي وفي مقدمتها المملكة التي تعد أكبر سوق رعاية صحية في منطقة الشرق الأوسط. وقال: هناك مستشفيات ومنشآت صحية لم تحصل إلى الآن على شهادة اعتماد الجودة من (سباهي) وهذه يجري التنسيق بشأنها وذلك لعدم تطبيقها لمعايير جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى، كما أنه لم يتم التنسيق بين المنشآت الصحية ومنح هذه الشهادة من سباهي لأن هذا يحتاج إلى وقت وإلى تنظيم، كما أنه يتم التوافق مبدئيا على إلزام المنشآت الصحية على البدء في تحقيق خطة الجودة بالحصول على الشهادة وتطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى وسوف يتم عن ذلك قريبا. وشدد على أنه سوف يتم إيقاف تجديد شهادة الاعتماد للمنشآت الصحية إذا لم تحصل على بطاقة الجودة من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية. وردا على سؤال حول تطورات فيروس كورونا أجاب: نحن نقوم باستعراض عدد من التقارير اليومية التي تصدر عن الحالات المصابة، وبحمد الله فإن هناك جهودا كبيرة تبذل لمواجهة هذا الفيروس بتعاون العديد من الجهات بهدف تحسين إجراءات متابعة العدوى وبخاصة الجهود التي يبذلها منسوبو وزارة الصحة في هذا الصدد، وقد أدت بفضل الله إلى انخفاض معدلات الإصابة والسيطرة على انتشار العدوى، كما أننا نتوخى ونكثف الإجراءات الوقائية حيث لا ينبغي أن نقلل أو نهمل أو نتراخى في مواجهة هذا الفيروس وعلينا مواصلة الجهود لمواجهة هذا التحدي. وفي سؤال حول حالات الوفيات ال 92 التي لم يتم تسجيلها قال الوزير: بالنسبة لحالات الوفيات التي حدثت ولم يتم تسجيلها في وقتها فإنه تمت إعادة استقصاء جميع الملفات الورقية لحالات مرضى الكورونا بالنسبة للمستشفيات التي هي خارج وزارة الصحة ومطابقة التحاليل التي أجريت وإعادة المطابقة للإجراءات حتى يتم اتخاذ القرارات المناسبة لكل حالة، كما سوف يتم عملية مراجعة شاملة ودقيقة لمدة عامين لكل حالة من هذه الحالات وما آلت إليه هذه الحالات وذلك بصفة مبدئية وذلك بالنسبة للمستشفيات التي هي خارج وزارة الصحة. وعن استغلال بعض المراكز التجارية بالأدوات الوقائية لكورونا مثل الجل والكمامات أكد أن هذا الأمر من اختصاص التجارة، ولم تردنا في كل الأحوال أي شكوى بهذا الخصوص وإن وردت فإنه سيتم إحالتها للجهة المختصة. وعن غربلة الموظفين وتقييم مستوى أدائهم خلص إلى القول « أنا لا أفضل كلمة غربلة ولكن من الطبيعي في أي منظومة إدارية يتم مراجعة مستويات الأداء وإذا اتضح وجود أي خلل أو تقصير أو فرصة لتحسين الأداء سيتم استبدال جميع القيادات وبالنسبة للمتميزين فيجب تحفيزهم ومكافأتهم». وكان وزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه قد أطلق أمس فعاليات الاجتماع الإقليمي التشاوري لدول شرق البحر الأبيض المتوسط بمشاركة 50 خبيرا وممثلا لوزارات الصحة في الدول العربية ودول أفغانستان وإيران والباكستان. وأكد الدكتور سالم بن عبدالله الوهابي مدير عام المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية على أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي في إطار التعاون بين المركز السعودي ممثلا للمملكة والجهات المختصة في منظمة الصحة العالمية في مجال الاعتماد الصحي ونقل تجربة المملكة الرائدة في هذا المجال إلى الدول الأخرى في المنطقة التي ترغب في الاستفادة من هذه التجربة الغنية الممتدة لأكثر من عقد كامل من الزمن. وأكد الوهابي أن اختيار المملكة لعقد هذا الاجتماع التشاوري الإقليمي الهام هو اعتراف بدور المملكة الريادي في هذا المجال ومقدمة لمزيد من اللقاءات والاجتماعات بين المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية وبين منظمة الصحة العالمية فيما يخدم مصلحة الطرفين ويحقق نشر ثقافة الاعتماد الصحي كأداة مهمة من أدوات رفع مستوى جودة وأمان خدمات الرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة.