المعركة الطويلة والمضنية التي خاضتها النساء للحصول على أحقية التعليم ثم العمل لم تنتهِ بعد إلا وظهرت على السطح الاجتماعي معركة العنف الاقتصادي وابتدأت بالتفاوت بين مرتب الذكر والانثى ثم إلى استملاك راتب النساء بالكامل من قبل أولياء أمورهن إلى عضل الآباء للبنات وعدم تزويجهن بسبب مرتباتهن، ويبدو بأن حظ النساء العربيات في تعثر مستمر ولا يكدن أن يبتهلن للنجاح من مرحلة معينة إلا والوقوع في الحفرة التالية واقع لا محالة. الزوجات الكبيرات أو الزواج المتأخر صورة أخرى من الاستغلال الاقتصادي للنساء وصورة محزنة لفقدان رجولة ليست لهذا الزمن فيتزوج الكبيرة المتأخرة عن سن الزواج المعروف في الأعراف والتقاليد «18 سنة» لعدة أسباب منها سهولة إخفاء الزواج عن الزوجة الأولى لأن المتأخرة عن الزواج ترضى وتتنازل عن عدة حقوق ولعدة أهداف وأهمها «السترة» فيطمع الزوج لهذه التنازلات وتبدأ معه رحلة الاستغلال للنساء فتكثر الرغبة من الزواج من النساء الموظفات صاحبات الرواتب العالية لأنها أصبحت ضرورة لبعض الشباب لأن الوضع الاقتصادي الصعب يحتم الزواج من موظفة تحمل معه أعباء الحياة من إيجار منزل وأقساط سيارة وإلى آخره لدرجة تبنى بعض الأزواج نظرية التقسيم «تقسيم النفقة» فأنا أحمل عنك مرتب السائق الذي سيوصلك إلى العمل وأنت تحملين تكاليف تقسيط سيارة أو عدم وجودك لتلبية طلبات البيت هي مسؤوليتك لدفع مرتب الخادمة وهكذا، إذن لماذا الزواج إن كنت سأتحمل تكاليف بديل السائق والخادمة، وكاد بعض الرجال في الوقت الحاضر أن يصبحوا من كماليات الحياة للنساء فتتزوج المرأة الرجل لاستكمال مشوار الحياة وضاعت مع هذه العملية أغلب سمات الرجل الشرقي وأخلاقياته، ورغم فصل الإسلام الذمة المالية للنساء عن ولي أمرها وتكليف وإلزام الرجل بالنفقة على النساء إلا والاستغلال الاقتصادي للنساء يكاد يصبح ظاهرة اجتماعية ترعب الكثير من النساء وتضع الحرص في مقدمة الموافقة على الزواج وتضع الرجل على محك التغير الاجتماعي لهذه الحقبة من الزمن.. فإلى أين سيتجه الرجل الشرقي، هل سنرى في الأجيال اللاحقة رجلا غير الذي تعودنا عليه رجلا يدفع نصف قيمة الطعام والمرأة تدفع النصف، رجلا يجلس في المنزل ليربي الأبناء وامرأة تعمل وممكن أن يتحول ويتمكن العلم ونرى الرجل الحامل لأن زوجته مشغولة بالعمل لأنه لا يستطيع أن يعمل ولأنه ارتضى بنظرية «تقسيم النفقة».