منح المراجع الداخلي صلاحيات مواجهة الفساد

شددت فعاليات ملتقى المراجعة الداخلية الذي انطلق أمس، في المنطقة الشرقية على أهمية الدور الذي يؤديه المراجع الداخلي في شركات القطاعين العام والخاص، للتأكد من سير العمل وفق ما خطط له، مشيرين إلى أن منح الصلاحية الكاملة للمراجع الداخلي، يعزز دوره ويجعله قادرا على مواجهة عمليات الغش والرشوة والفساد في المؤسسة التي يعمل فيها.
ودعا المشاركون في الملتقى الذي تنظمه الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين بالتعاون مع شركة قابضة في الخبر إلى تقييم المخاطر والرقابة في مجال التكنولوجيا، بغرض تعزيز القيمة المضافة للمؤسسات في القطاعين العام والخاص، وإبراز أهمية المراجعة الداخلية في المؤسسات، وحوكمة الشركات ونظمها للوصول إلى اقتصاديات آمنة ومنظمات رشيدة. وركز الملتقى الذي أقيم تحت رعاية وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، وبحضور عدد كبير من ممثلي الوكالات الدولية على رصد وجهات نظر مجالس الإدارات في الحوكمة، والدور المهم للمراجعة الداخلية، والمراجع الحديثة، وتطور دور المراجع الداخلي، للحد من الغش والرشوة، والفساد المالي، وتحري علاقات الطرف الثالث للمنظمة، واكتساب المهارات الفعالة لنجاح المراجعين الداخليين في مهامهم، والأمن المعلوماتي، وأهمية المحافظة عليه.
ونجح الملتقى في استقطاب مختصي المراجعة الداخلية من القطاعين العام والخاص، سواء في المملكة أو دول مجلس التعاون الخليجي والرؤساء التنفيذيين للمراجعة الداخلية، وأعضاء لجان المراجعة الداخلية، ومديري المراجعة، وقادة فرق ضمان مخاطر الأعمال والمحاسبين والمراجعين القانونيين، ورؤساء مراجعي ضمان الجودة، والمهنيين في مكافحة الغش والفساد.