أصدرت المحكمة الإدارية بديوان المظالم بجدة حكما ابتدائيا تضمن ايقاف تنفيذ القرار الإداري الصادر من إحدى البلديات الفرعية بجدة القاضي بإخلاء مستودعات في أحد الأحياء السكنية بالمحافظة. وأكد الحكم على عدم إغلاق المستودعات بعد أن تبين من الأوراق والمستندات عدم مطابقة ما تدعيه البلدية من وجود مخالفات. وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها الدائرة القضائية بالمحكمة الإدارية إلى تقدم ملاك المستودعات بدعوى ضد البلدية الفرعية لتضررهم من قرارها بإخلاء تلك المستودعات، مؤكدين مخاطبة البلدية لهم بنقل نشاطهم من الحي إلى مواقع مخصصة لمثل هذه الأنشطة بمنطقة المستودعات والمناطق الصناعية خلال مدة شهر وأنه في حالة عدم الالتزام سيتم إغلاق المستودعات من قبل البلدية وفصل التيار عن الموقع. وطالب المتضررون في دعواهم المرفوعة للمحكمة بوقف تنفيذ قرار بلدية العزيزية وإلغائه، مدعين أنه تسبب في حدوث أضرار تجارية ومالية عليهم.