أصدرت المحكمة الإدارية في جدة حكما بوقف تنفيذ قرار صادر من بلدية العزيزية الفرعية يقضي بإخلاء مستودعات للمواد الغذائية في حي الرحاب. وجاء قرار البلدية بالمطالبة بإخلاء المستودعات وإزالتها بناء على خطاب مدير مركز الدفاع المدني وسط جدة المتضمن عدم إصدار التراخيص للمستودعات داخل المناطق السكنية حسب المخططات التنظيمية، وحيث أن هذه المستودعات تقع في منطقة سكنية لزم إخلاء المواقع إلى أماكن مخصصة لمثل هذه الانشطة بمنطقة المستودعات والمناطق الصناعية خلال مدة شهر، فيما حمل خطاب البلدية في مضمونه التهديد (في حالة عدم الالتزام سيتم إغلاق المستودع وفصل التيار عن الموقع). وطلب أصحاب المواقع المتضررين من القرار من المحكمة وقف تنفيذه، وإلغائه مدعين أنه يعيبه انعدام الباعث وينجلي هذا السبب بادعاء الجهة مصدرة القرار سببا لقرارها، حيث تبين من الأوراق عدم مطابقة ما تدعيه البلدية كون هذه المستودعات يمتلك أصحابها تراخيص من الدفاع المدني ورخص للبناء، وأن من يحيطون بها هم ملاكها وهي تتعلق بالمواد الغذائية وليس منها أي خطورة على الحي، مؤكدين أن قرار البلدية سبب لهم أضرارا تجارية ومالية. ونظرت المحكمة في القضية وأصدرت حكمها المبدئي بوقف قرار بلدية العزيزية الفرعية وعدم إخلاء المستودعات أو إغلاقها.