أصدرت المحكمة الإدارية بديوان المظالم بجدة حكمًا بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر من بلدية العزيزية الفرعية بجدة القاضي بإخلاء مستودعات للمواد الغذائية الواقعة في حي الرحاب 4 بجدة. وجاء قرار البلدية بالمطالبة بإخلاء المستودعات وإزالتها بناء على إشارة خطاب مدير مركز الدفاع المدني بوسط جدة، المتضمن إصدار التراخيص للمستودعات داخل المناطق السكنية حسب المخططات التنظيمية، وحيث إن المستودعات تقع في منطقة سكنية، لذلك لزم إخلاء المواقع إلى أماكن مخصصة لمثل هذه الأنشطة بمنطقة المستودعات والمناطق الصناعية خلال مدة شهر، فيما كان خطاب البلدية فيه نوع من التهديد. إنه في حالة عدم الالتزام سيتم إغلاق المستودع من قبل البلدية وفصل التيار عن الموقع. وقد طالب أصحاب المواقع من المحكمة المتضررين من القرار بوقف التنفيذ وإلغائه، مدعين أنه يعيبه انعدام الباعث، وينجلي هذا السبب بادعاء الجهة مصدرة القرار سببًا لقرارها، حيث تبين من الأوراق عدم مطابقة ما تدعيه البلدية، حيث إن هذه المستودعات يمتلك أصحابها تراخيص من الدفاع المدني ورخصها للبناء، وحيث إن من يحيط بالمستودعات هم ملاكها والمستودعات تتعلق بالمواد الغذائية وليس منها أي خطورة على الحي. مدعين أن قرار البلدية سبب أضرارًا تجارية ومالية، مطالبين بإلغاء القرار الصادر من البلدية المتضمن الإخلاء للموقع، حيث أصدرت المحكمة الإدارية حكمًا بوقف قرار بلدية العزيزية وعدم إخلاء المستودعات او إغلاقها.