كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ سلمان النشوان، عن صدور قرار عاجل بتكليف الإدارة العامة للتفتيش القضائي بإعداد دراسة شاملة عن القضايا المتعثرة في المحاكم وأسباب عدم الفصل فيها وتذليل الصعوبات وحل المشكلات والمعوقات التي تعترض إنهاء مثل هذه القضايا بالوجه الشرعي. وأشار النشوان إلى أن المجلس أصدر عدة قرارات استباقية كان من شأنها إنهاء بعض المساهمات المتعثرة، لافتا إلى صدور قرار بشأن مساهمة شركة حمد العيد وشريكه حيث فرغ أحد قضاة المحكمة العامة بالدمام لنظر القضية مدة ستة أشهر مددت إلى مثلها. كما أصدر المجلس قراره بخصوص مساهمة مكتب الغزال العقارية وتضمن القرار تكليف أحد قضاة المحكمة العامة بالرياض لمدة يومين للعمل في مكتب خاص لإنهاء قضايا هذه المساهمة، مبينا أن هذه الإجراءات كان لها الأثر في سرعة الإنجاز وجودة العمل. ورفع المجلس الأعلى للقضاء باسم رئيسه الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وأعضاء المجلس الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز «حفظه الله» ولمجلس الوزراء، على الاهتمام بقضايا مساهمات المواطنين المتعثرة.وثمن التعاون المثمر من وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية فيما ينعكس على إنهاء القضايا المتعثرة وسرعة إعطاء المساهمين حقوقهم وإيصالها لهم بما يحقق هدف ولاة الأمر في السعي لخدمة المواطنين وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض وصول الحقوق لأصحابها.