قنطرة المساهمات المفقودة بين «العدل» و«التجارة»

تظل المساهمات العقارية المتعثرة واحدة من أعقد الملفات الحقوقية المعلقة منذ سنوات، وقع ضحيتها مواطنون يترقبون انفراجا لرؤوس أموالهم، فالخروج بخسارة خير من الدوران في دوامة لا نهاية لها.
وحين تعلن لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة عن خمسة مزادات علنية لبيع أراضي مساهمات عقارية متعثرة تعمل اللجنة على تصفيتها في الرياض، والقصيم، ومكة، والشرقية، وعسير، تمهيدا لإعادة حقوق المساهمين، نجد أنفسنا في حاجة للتوقف أمام هذا التلاعب من بعض الشركات والهوامير، ونحتاج فعلا من الوزارة سن قوانين لتجريم هذه التجاوزات والتشهير بالمتورطين.
وإذا كان من المنصف القول إن لجنة المساهمات العقارية قد تمكنت من إعادة مليارات جمدت لسنوات ونجحت في تصفية مساهمات في مدن عدة، فإنه من الضروري اضطلاع اللجنة بتنفيذ ما أوصت به اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى والقرار السامي بتفريغ القضاة أو تكليفهم لسرعة البت في القضايا ويتخذ رئيس المجلس الأعلى للقضاء -بعد التنسيق مع وزير التجارة رئيس لجنة المساهمات العقارية- ما يلزم حيال ذلك، حيث من الضرورة أن نرى التكامل بين وزارتي التجارة والعدل لإعادة الحقوق لأصحابها.
وهنا مربط الفرس في تخليص الحقوق في أقصر الطرق وأسرعها، لذا ليس من المنطق أن تعمل اللجنة بمفردها دون تحرك مواز من العدل، فانتظار الناس لحقوقهم يعني مزيدا من الخسائر والتجميد المالي، والاكتفاء بالحجر على أموال المتورطين ليس حلا.