ثمن مجلس الغرف السعودية موافقة مجلس الوزراء أمس على إنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري تحت مظلة مجلس الغرف، وأكد ل «عكاظ» المهندس عبدالله بن سعيد المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية أن تأسيس هذا المركز يجسد دعم القيادة للبيئة التشريعية والقانونية بالقرارات المحفزة للنشاط الاقتصادي والاستثمارات، مشيرا إلى أن هذا المشروع يزيد من فاعلية « التحكيم التجاري» في المملكة، ويساعد على تطويره والارتقاء بأساليبه وبالكوادر الوطنية من المحكمين. وبين أن نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/05/1433ه يعتبر نقلة حقيقية في مجال التشريعات والقوانين، حيث زاد من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وغطى الجانبين المحلي والدولي وعزز حرية الأطراف باختيار المحكمين، وعزز السرية باعتبارها مطلبا مهما لرجال الأعمال، مضيفا: أصبح التحكيم في عالم التجارة اليوم « ضرورة حتمية» وليس خيارا لأهميته في جذب الاستثمارات الأجنبية، وحماية الشركات الوطنية في عقود التجارة الدولية، وبين أن التحكيم أصبح في كل دول العالم ضمن منظومة الوسائل البديلة لفض النزاعات، وقدر هذه الخطوة المباركة التى تعزز الاستثمارات في المملكة، وتخفف الأعباء على القضاء السعودي.