حمل وزراء الخارجية العرب إسرائيل، المسؤولية الكاملة عن المأزق الخطير الذي آلت إليه المفاوضات مع الفلسطينيين، بسبب رفضها الالتزام بمرجعيات السلام وإقرار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، ورفضها الالتزام بإطلاق سراح الأسرى. وترأس وفد السعودية في الاجتماع نائب وزير الخارجية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله. وقد أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه لا يمانع في تمديد المفاوضات التي تنتهي في 29 أبريل الجاري، لكن بمقدمات لم يفصح عنها. ودعو في ختام اجتماعهم الطارئ أمس، إلى المسارعة في تقديم الدعم المالي لفلسطين وتفعيل شبكة الأمان لتقديم 100مليون دولار شهريا للحكومة الفلسطينية للوفاء بالتزاماتها. وجدد الوزاري العربي، التأكيد على التزام الدول العربية بعدم توقيع أي عطاءات أو مناقصات مع أي شركة أو مؤسسة دولية أو إقليمية، لها شراكة عمل في المستوطنات الإسرائيلية. ودعا القرار الصادر عن الاجتماع، الولاياتالمتحدة إلى مواصلة مساعيها لاستئناف مسار المفاوضات، وإلزام الجانب الإسرائيلي بتنفيذ تعهداته والتزامه بمرجعيات السلام وفقا للجدول الزمني المتفق عليه. وطالب بضرورة دعم جهود دولة فلسطينالمحتلة للحصول على عضوية جميع الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام إلى المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية، باعتبار ذلك حقا أصيلا أقرته الشرعية الدولية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 29 نوفمبر 2012م. وأكد الوزراء، الرفض المطلق لأي مطالبة بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية ورفض الإجراءات الأحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في الأراضي المحتلة بما فيها القدسالشرقية، والتأكيد على أن هذه الممارسات غير شرعية وغير قانونية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعة الدولية. من جانبه، قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، إن الولاياتالمتحدة ترغب في تمديد المفاوضات ل9 أشهر، لكنها لا تضغط على إسرائيل بشكل كاف. وأضاف في مؤتمر صحفي أمس، إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري تعهد في مارس من العام الماضي بإنهاء النزاع خلال 6 أشهر وهو ما لم يحدث. معتبرا أن كسب الوقت هدف استراتيجي لإسرائيل، لذلك لابد من التفاوض على مرجعيات واضحة. من جهة اخرى، أعلنت مصادر حكومية إسرائيلية أمس، أن رئيس الوزراء نتانياهو طلب من حكومته الحد من اتصالاتهم مع نظرائهم الفلسطينيين باستثناء التنسيق الأمني ومفاوضات السلام.