اختتمت مساء امس بمقر جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي عقد في وقت سابق امس بناء على طلب فلسطين وبرئاسة وزير الدولة للشئون الخارجية السوداني على كرتي . ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية . ورحب المجلس في بيانه الختامي بإعلان الإدارة الأمريكية التزامها بحل الدولتين في إطار الحل الشامل للصراع العربي الإسرائيلي وعلى جميع المسارات وفقا للمرجعيات المتفق عليها لعملية السلام مع إدراكها لعامل الوقت واستعجال التحرك نحو الحل . وأكد البيان مجددا على أن تحقيق الحل الدائم والشامل للقضية الفلسطينية وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي على كافة المسارات هو المدخل الأساسي لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي في المنطقة على اتساعها والكفيل بإحراز التقدم المنشود في القضايا الإقليمية الأخرى . وشدد وزراء الخارجية العرب على رفضهم سياسات الاستيطان الإسرائيلية الأحادية الجانب والهادفة إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية والهادفة إلى فرض الوقائع على الأرض واستباق نتائج مفاوضات الحل النهائي والالتفاف على أسس عملية السلام ومرجعياتها وتقويض إمكانية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف . وطالب البيان بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية ودعم الموقف الفلسطيني الذي يربط العودة للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي بالوقف الكامل للأنشطة الاستيطانية والالتزام الكامل بالاتفاقات والالتزامات السابقة . ودعا وزراء الخارجية العرب في بيانهم مجلس الأمن والرباعية الدولية والمنظمات الإقليمية الدولية المعنية بالتدخل الفوري لوقف جميع الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلةوالقدس الشريف والمتمثلة بسياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية داخل القدس وما حولها والحفريات أسفل المسجد الأقصى وكذلك عمليات هدم المنازل وتهجير السكان وغيرها من الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة والهادفة إلى عزل القدس وتهويدها وطرد سكانها العرب . وحذر البيان من مخاطر تغاضي المجتمع الدولي عن تلك الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية . وكلف مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية المجموعة العربية بنيويورك بالعمل على استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يقضى بتكليف محكمة العدل الدولية النظر في الانتهاكات الإسرائيلية بالقدسالشرقيةالمحتلة وما حولها وإصدار الحكم المناسب بشأنها . وحث المجلس المجموعة العربية في نيويورك بإجراء الاتصالات اللازمة لعقد اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية في القدسالشرقية التي تشكل خرقا واضحا لقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة ولاتفاقية جنيف الرابعة ومرجعيات عملية السلام وأسس حل الدولتين وهو الأمر الذي يهدد بتقويض فرص تحقيق السلام في المنطقة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كما يشكل تهديدا خطيرا لمستقبل الأمن والاستقرار في المنطقة . وطالب وزراء الخارجية العرب في قرار /بشأن التحرك العربي لمواجهة خطر المخططات الإسرائيلية في القدسالشرقية /مجلس الأمن والرباعية الدولية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالتدخل الفوري لوقف جميع الإجراءات الإسرائيلية في القدسالشرقية والمتمثلة في بناء المستوطنات وتوسيعها ومصادرة الأراضي الفلسطينية داخل القدس وما حولها والحفريات أسفل المسجد الأقصى وكذلك عمليات هدم المنازل وتهجير السكان المقدسيين وغيرها من الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة والهادفة إلى عزل القدس وطرد سكانها العرب وتهويدها . كما قرر المجلس الوزاري تشكيل لجنة قانونية برعاية الجامعة العربية لتحضير ملف الدعوى أمام محكمة العدل الدولية الخاصة بالانتهاكات الإسرائيلية في القدسالشرقية ورصد الاعتمادات المالية اللازمة لهذا الأمر والطلب من سويسرا الدولة المودع لديها اتفاقية جنيف الرابعة باستئناف عقد مؤتمر الدول المتعاقدة وفقا لنص البيان الصادر عن هذا المؤتمر في 5 ديسمبر 2001م . ودعا مجلس الجامعة العربية الصناديق والهيئات المالية العربية برصد اعتمادات مالية إضافية لدعم صمود الشعب الفلسطيني في القدس وما حولها وذلك في الدعم المالي لتغطية نفقات الدفاع القانوني عن العائلات والمؤسسات المقدسية المتضررة من الإجراءات الإسرائيلية التمييزية ومن أوامر هدم المنازل ومنع صيانتها ومصادرة الأراضي دعم صمود المؤسسات الوطنية الفلسطينية القائمة في القدس بما فيها الجامعات والمستشفيات والمراكز الثقافية والاجتماعية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدنين وكذلك دعم المشاريع التطويرية في مجالات الصحة والتعليم والشباب والثقافة وتوفير المساعدات للعائلات الفقيرة في القدس والدعم المالي لفعاليات القدس عاصمة للثقافة العربية لعام 2009م . كما فوض معالي وزراء الخارجية العرب بشأن تقرير /لجنة الخبراء الدوليين المستقلة لتقصى الحقائق حول الجرائم الإسرائيلية أثناء العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة /الأمين العام لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ قرار القمة العربية بالدوحة بشأن تحميل إسرائيل القوة القائمة على الاحتلال المسئولية القانونية والمادية عما ارتكبته من جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني في غزة . وقرر المجلس الوزاري العربي تشكيل فريق من المحامين والخبراء القانونيين للنظر في مختلف الخيارات لطرح هذا الموضوع أمام القضاء الدولي والوطني لملاحقة الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وغيرها من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا المجال ومن ضمنها دراسة سبل اللجوء إلى مجلس الأمن لإنشاء محكمة جنائية خاصة للنظر في هذه الجرائم .