تبقى قمة الكويت التي تنطلق فعالياتها اليوم، قمة الاحتمالات المفتوحة التي تتعلق بها الآمال، خاصة بالجهود الضخمة التي بذلتها الدولة المضيفة وأميرها، لاحتواء أزمات تواجه آليات العمل العربي المشترك. وبدا، أن الوزاري العربي التحضيري تعثر في اختراق أي من هذه الملفات، سواء ما يتعلق منها بالخلاف داخل البيت الخليجي أو الأزمة المتداعية بين القاهرةوالدوحة، وكلتا الأزمتين اشتعلتا بسبب تدخلات من جانب قطر في شؤون هذه الدول بما هدد أمنها واستقرارها. وبرغم إشهار الدولة المضيفة لبند حمل عنوان «تنقية الأجواء وتحقيق التضامن» كشعار للقمة وأحد أهم بنودها، سرعان ما تراجع عمليا أمام ما توافر من معلومات عن تعنت الدوحة وعدم تجاوبها أو استجابتها للوساطة الكويتية والجهد الشخصي من جانب سمو أمير الدولة الشيخ صباح الأحمد الجابر. ومن المفارقة، أن الكويت لعبت نفس الدور قبل 5 سنوات في أزمة مماثلة، عندما استضافت القمة الاقتصادية الأولى على أراضيها، حين اشتعلت خلافات طاحنة بين الدوحةوالقاهرة أيضا على خلفية رفض مصري للسياسات القطرية، التي رأتها القاهرة تمثل اندفاعا غير محسوب للتطبيع مع إسرائيل وإقامة علاقات أضرت بالصالح العربي وخاصة بالقضية الفلسطينية. لكن التحدي الذي يواجه قمة الكويت اليوم، يبدو أنه لن يعالج بمجرد عقد لقاءات أو إجراء مصافحات، لكونه يحتاج إلى سياسات ومراجعات لأوضاع كثيرة اختلت، تكاد تعصف بأمن دول واستقرارها وبنيانها بل وكيانها. يؤكد ذلك، توافر معلومات موثقة سواء لدى مصر أو دول مجلس التعاون الثلاث التي سحبت سفراءها من الدوحة، عن وجود تدخلات تخل بأمن المنطقة. وتشير المعلومات، إلى أن الأمر لم يقف عند حد دعم قطر لجماعة الإخوان أو عناصر مطلوبة أمام جهات قضائية في مصر، وإنما تجاوز كل المواثيق وشكل مساسا بحقوق الدول الخليجية. ويبقى الأمل معقودا، على أن تخرج مساعي أمير الكويت بتنقية الأجواء العربية، والعمل على صياغة فكر عربي أمني جديد، يحمي هذه الدول من أي تداعيات قد تؤثر على شعوبها أو علاقاتها البينية.