أكد المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة اليونسكو الدكتور زياد بن عبدالله الدريس ل «عكاظ» أن هيئة «الإيكوموس» لم ترفع تقريرها عن ملف «جدة التاريخية» إلى المنظمة بعد، عازيا سبب التأخير إلى كثرة التقارير التي يتوجب على «الإيكوموس» تقديمها عن مواقع تراثية وأثرية أخرى في العالم، وقال: «كان من المتوقع أن تعلن الإيكوموس عن تقييمها الفني لملف جدة التاريخية الشهر الماضي، لكن الإعلان أرجئ، ولقد سألت قبل بضعة أيام عن الموعد الجديد فأخبروني أنه قد يكون خلال شهر أبريل المقبل»، وحول طابع المؤشرات الأولية لتقرير «الإيكوموس» قال: «حاولت عدة مرات التعرف على المسار الذي تتخذه نتائج التقرير حتى نتخذ بدورنا الترتيبات الكفيلة بتعزيز موقف الملف لكنني جوبهت في كل مرة بإجراءات السرية الصارمة المفروضة على الملف»، وعن نوعية الترتيبات الاستباقية المقرر اتخاذها قبل الإفصاح عن التقييم، قال الدريس: «هذه الترتيبات ستنبي على نوعية موقف التقرير، فلو تناهى لعلمنا أنه يأخذ منحا سلبيا فستتحرك المملكة بكل ثقلها وعلى كل الجبهات ذات الصلة بملف جدة من أجل تعزيز موقفه وتلافي جوانب النقص قدر المستطاع، أما إذا كان التقرير إيجابيا حيال ضم موقع جدة التاريخية إلى لائحة التراث العالمي باليونسكو فلا داعي في هذه الحالة إلى تبديد جهدنا وسنستثمره في المراحل التالية لهذه المرحلة»، وأوضح الدريس أن القرار الحاسم لليونسكو حول ملف جدة التاريخية سيعلن خلال الدورة الثامنة والثلاثين للجنة التراث العالمي التي ستنعقد في العاصمة القطرية الدولحة في الفترة من 16- 25 يونيو المقبل. يشار إلى أن المجلس الدولي للآثار والمواقع «الإيكوموس» هو منظمة عالمية غير حكومية تعمل في مجال حماية مواقع التراث الثقافي والمحافظة عليها. وهي تكرس طاقاتها لتعزيز تنفيذ النظرية، والمنهجية، والتقنيات العلمية الخاصة بالحفاظ على التراث المعماري والأثري. يستند عمل المنظمة على المبادئ المنصوص عليها في ميثاق البندقية الدولي المبرم سنة 1964 بشأن حفظ وترميم الآثار والمواقع، وأنشئت منظمة الإيكوموس سنة 1965 جراء الحصيلة المنطقية لاجتماعات المعماريين والمؤرخين والخبراء الدوليين منذ أوائل القرن العشرين، والتي انبثق عنها سنة 1964 ميثاق البندقية. على ضوء العديد من الدراسات والمؤتمرات والندوات والتفكر التي أجرتها اللجان الوطنية واللجان العلمية العالمية، ويساهم أعضاء ICOMOS في تحسين حفظ على التراث، والمعايير والتقنيات الخاصة بكل نوع من ممتلكات التراث الثقافي: المباني والمدن التاريخية، والمناظر الطبيعية الثقافية والمواقع الأثرية.