حملات المداهمات التي تنفذها الجهات الأمنية على الأماكن المشبوهة وأوكار الجريمة، والتي تؤوي مخالفين من العمالة الوافدة، وربما مواطنين أحيانا يتسترون عليهم أو يشغلونهم، ممن باعوا ضمائرهم وضعف الوازع الديني لديهم، وخانوا أوطانهم، وحولوا هذه الأوكار للاتجار بالمخدرات، أو ممارسة الدعارة، أو تصنيع الخمور، أو بيع الحبوب والمواد المخدرة الأخرى، أو التزوير، أو الجريمة بكل أنواعها الأخرى، هذه الحملات التي تنفذها الجهات الأمنية تؤتي أكلها في الغالب وتثمر عن تقليص أعداد المجرمين، وتراجع نسب الجريمة مقارنة بالأعوام السابقة. واللواء عثمان المحرج مدير الأمن العام، بما عرف عنه من شدة في مكافحة هؤلاء واستئصال الجريمة من منابعها، مطالب بالعمل على تكثيف الحملات المفاجئة وفي أوقات متقاربة، خاصة وأنه ثبت للجميع أن هؤلاء المجرمين وبمجرد القبض عليهم، يحل محلهم آخرون، يمارسون نفس المهام ويستخدمون نفس المواقع، وكأنما هم يتوارثون الجريمة والتآمر باستهداف المواطن والمقيم وتدمير الإنسان أهم مقدرات الوطن. إن تقليص المدد الفاصلة بين كل مداهمة وأخرى من شأنه الحد من وجود هؤلاء، وسيساعد على خفض معدلات الجريمة، وتبعاتها الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، وستجعل هؤلاء المجرمين مضطربين خائفين على الدوام ولا تتوفر لهم الفترات الكافية للاستقرار وممارسة أعمالهم المشبوهة والجرمية.