أبرز عدد من المواطنين عددا من المشكلات التي واجهتهم أثناء تسجيلهم في البوابة الإلكترونية لبرنامج «إسكان». تركزت الشكاوى على صعوبات الدخول إلى صفحة التسجيل، والفشل في فتح الرابط، فضلا عن عدم تفعيل خانة الأرقام، وتكرار الأخطاء في رموز الصورة المرفقة لإتمام المحاولة. وأبدى المواطنون استياءهم من بعض الشروط التي وصفوها بالتعجيزية، كما بلغ الغضب ببعض المواطنين حد اتهام وزارة الإسكان بإغلاق الموقع في وجه الراغبين في التسجيل، حتى لا توضع في حرج مستقبلي. فقد طالب محمد حسن عسيري القائمين على الموقع بإصلاحه؛ وذلك لأن إحدى خانات الرمز لا تعمل، ولا يستطيع المسجل وضع الرمز، مطالبا الوزارة بإصلاح العطل ليتسنى للمواطنين إجراء معاملاتهم في أسرع وقت ممكن. كما يؤيده في ذات المشكلة أحمد الشهراني الذي قام بتغيير المتصفح لعل هذه المشكلة تختفي لكن دون فائدة، كما يقول «إن الموقع لا يعمل على كل المتصفحات»مضيفا أنه في خانة إضافة أفراد الأسرة، يجبرني الموقع على إضافة أم أجنبية؟ فما الحل في هذه الحالة؟، مبينا أنه جاء إلى مقهى الإنترنت عله يجد شخصا متخصصا في إدخال البيانات ينقذه من هذه المشكلة التي قضى ساعات عديدة للوصول إلى حل لكن دون فائدة، كماعبر عدد من الشباب ممن حاولوا تسجيل بياناتهم، عن استيائهم من بعض الشروط التي وضعتها وزارة الإسكان ووصفوها بالتعجيزية، وبالذات شرط الزواج، حيث أشار بعضهم إلى أنهم يريدون المسكن ليبدأوا رحلة البحث عن زوجة، مطالبين الوزارة بوضع حلول عاجلة لهم حتى يتسنى لهم التسجيل. ويقول العم عبدالله السنحاني «إن لديه بنتا احتضنها من دار الرعاية الاجتماعية في أبها منذ أن كان عمرها شهرين» والآن أصبح عمرها 30 عاما ولديه صك من المحكمة بأنه ولي أمرها، وعندما أراد تسجيل بياناتها في الموقع اتضح له بأن ابنته لا تنطبق عليها الشروط، مطالبا المسؤولين بالنظر في حالته في أسرع وقت ممكن. وأضاف: العم محمد الأحمري 60 عاما أنه يعول أسرة مكونة من 10 أشخاص وليس لديه إلا راتب تقاعدي بسيط جدا، واستبشر خيرا عند انطلاق البوابة الإلكترونية للإسكان ولكنه تفاجأ أن من ضمن المستندات المطلوبة للتسجيل فاتورة كهرباء، وهو لا يملك بيتا في الأصل وليس لديه فاتورة كهرباء باسمه . في ذات السياق يذكر أن برنامج «إسكان» يهدف إلى توفير المسكن المناسب للأسر السعودية المستحقة، من خلال تقديم الدعم السكني الذي يتناسب مع احتياجاتها. وقد جاءت في تنظيم الدعم السكني أحكام عدة، تتعلق بكيفية تحديد الأسر المستحقة للدعم السكني، وأولويتها في الحصول عليه. وكانت الوزارة قامت بإنشاء هذه البوابة الإلكترونية، لتمكين المواطنين من تقديم طلبات الدعم السكني من خلالها. وستقوم الوزارة بدورها بدراسة الطلبات المقدمة عبر هذه البوابة، والبت فيها وفقا لأحكام تنظيم الدعم السكني ولائحته التنفيذية. كما أقصت وزارة الإسكان، الاستثمار العقاري عن منتجيها «أرض» و «أرض وقرض»، وحصرته على غرض السكن فقط، حيث ذكرت أن خيار الأراضي التابع لوزارة الإسكان سيكون للسكن فقط وضمن طابق واحد. وبهذه الصورة، سيصبح الطابق الواحد سمة من سمات البناء على أراضي وزارة الإسكان، بدلا من تعدد الطوابق الذي ينظر إليه المواطن بعين الاعتبار، ولاسيما إن كان المتقدم في حاجة مالية ماسة لتغطية التزامات الأقساط المترتبة عليه بسبب حصوله على السكن، أو كان ذا أسرة كبيرة، تتطلب مسكنا به العديد من الوحدات السكنية، من خلال طابقين، أو ثلاثة. وفي هذا الصدد، قال ل «عكاظ» عامر عسيري أحد المستثمرين في مدينة أبها: إن تعدد الطوابق في خيار الأرض سيتيح للمواطن سهولة تقسيط سعر المنتج السكني، إضافة إلى أن من لديه أسرة كبيرة سيتيح له تعدد الطوابق، بدلا من التقدم بطلب لسكن آخر، منوها إلى أنه بهذه الآلية ستوفر على وزارة الإسكان عناء تطوير أراض جديدة للمتقدمين، مشيرا إلى ضرورة وضع آلية خاصة بعملية تعدد الأدوار لطالبي خدمات الإسكان، وفق خيار «الأرض»، كي لا تكون هناك تجاوزات غير مقبولة، وغير مرضية.كما أضاف أن هذا الإجراء كان معمولا به قديما في إجراءات صندوق التنمية العقارية، إلا أنه تم إلغاؤه، وتساءل: «عند إلغاء الاستثمار العقاري من أراضي الإسكان كيف سيتيحون الفرصة للمواطنين لسداد أقساطهم؟. وكانت وزارة الإسكان، قد أطلقت البوابة الإلكترونية لبرنامج الدعم السكني «إسكان» لجميع المواطنين في كل مناطق المملكة قبل ثلاثة أيام، داعية الراغبين في الحصول على منتجات الدعم السكني ولا يملكون مسكنا مناسبا إلى التسجيل واستكمال بياناتهم عبر البوابة، وكذلك المتقدمين على صندوق التنمية العقارية بدون شرط الأرض، حيث تحتسب لهم أولوية مقابل عدد سنوات الانتظار.