أعرب رئيس الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية الدكتور عبدالله بن صالح العبداللطيف عن اعتزازه بالثقة الغالية من مجلس الوزراء في المهمة الجديدة بتسمية 21 عضوا في الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية. وقال ل «عكاظ» إن ذلك الأمر سيكون دفعة لأعمال الهيئة للتوسع في عدد اللجان، وافتتاح مقار جديدة لها، ودعم الفروع الحالية بما يسرع العمل، ويقدم خدمات أسرع لأطراف الخلافات العمالية من المواطنين والمقيمين . وقال «إن الكوادر الذين تمت تسميتهم في الهيئة أمس في مجلس الوزراء سيكونون إضافة مهمة لعمل الهيئة»، حيث سيكون هناك دعم للهيئة العمالية في جدة والمشكلة حاليا من دائرة واحدة، وستضاعف إلى دائرتين، في حين يوجد في الرياض حاليا دائرة واحدة للهيئة العمالية، وسيتم مضاعفتها إلى ثلاث دوائر، إضافة إلى افتتاح فروع جديدة للهيئات العمالية في كل من: الدمام، والقصيم، وأبها، بهدف تسريع وتيرة العمل وخدمة عملاء وزارة العمل ممن لهم قضايا عمالية . وقال «إن لدى الهيئة برنامجا يهدف إلى إحداث نقلة في أعمال الهيئات العليا للخلافات العمالية، وتسريع البت في القضايا العمالية». وأضاف: أن الثقة التي حظي بها الأعضاء الجدد من ولاة الأمر ستكون حافزا لبذل المزيد من الجهد والعطاء؛ وذلك بتوجيه من وزير العمل، ومتابعة حثيثة من نائب الوزير إلى إحداث نقلة في القضاء العمالي؛ وذلك من خلال مشروع متكامل تنفذه الوزارة حاليا لتطوير الهيئات العمالية من جميع الجوانب الفنية والإدارية والتنظيمة والكوادر البشرية، وبما يرضي الله عز وجل ويحقق طموحات وتطلعات ولاة الأمر والتوجيهات السامية التي تطالبنا بالعدالة الناجزة بدون تأخير لحقوق العمال. وقال العبداللطيف: إن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التغييرات في القضاء العمالي، وصولا إلى ما يحقق العدالة العمالية التي لا ترضينا في وضعها الحالي . وشدد على أن يكون التطوير خلال العام الحالي، كونه سيستغرق وقتا في تنفيذ العديد من البرامج والخطط على أرض الواقع والانتقال بالقضاء العمالي إلى مرحلة جديدة . وزاد: أن الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية افتتحت أخيرا مقرا لها في المدينةالمنورة، وكل ذلك يخفف من مشقة الحضور أمام مقار الهيئة في الرياض، مضيفا أن فكرة التواصل المرئي التي بدأتها الهيئة سيتم تعميمها على جميع المناطق بالتدرج عقب أن طالب وزير العمل بضرورة الربط الإلكتروني المرئي بين فروع الهيئات الابتدائية واللجان الابتدائية . وأوضح أن الهيئة العليا تختص بالفصل نهائيا وقطعيا في جميع الخلافات التي ترفع للهيئة للاستئناف أمامها، وفرض العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل بحق المخالفين لأحكامه.