تقدمت مصر إلى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب اليوم ب6 مطالب للتصدي إلى ظاهرة الإرهاب التي تضرب عددا من الدول العربية من بينها مصر، مشددة على ضرورة العمل المشترك للتصدي لهذه الظاهرة واجتثاثها من جذورها. وتضمنت المطالب الستة التي تلاها وزير الخارجية نبيل فهمي أمام الوزراء العرب فى جلسة مغلقة، تجنب إيواء الإرهابيين أو الداعين للإرهاب، وتجنب توفير التمويل للإرهابيين، وتعاون الجميع لتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم المطلوبين في قضايا الإرهاب، والتزام الجميع بتقديم المساعدات اللازمة للتحقيقات أو إجراءات المحاكمات المتعلقة بالجرائم الإرهابية، وهى كلها التزامات تقضى بها الاتفاقية ويتعين أن تلتزم بها جميع الدول الأطراف. وطالبت مصر بالترتيب لعقد اجتماع خاص عاجل لوزراء العدل والداخلية العرب، وذلك فى إطار الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، بهدف النظر فى مدى الالتزام بتطبيق الاتفاقية وإجراءاتها التنفيذية، بما في ذلك الدروس المستفادة منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، فإن مكافحة الإرهاب لا تقتصر على البعد الأمني فحسب، والنظر بجدية فى إقرار استراتيجية عربية موحدة بعناصرها الفكرية والثقافية والإعلامية والتعليمية لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف. وشدد وزير الخارجية نبيل فهمى أنه لا يزال خطر الإرهاب ماثلا فى المنطقة، بل ويفرض نفسه أكثر من أى وقت مضى ليسفك دماء الأبرياء ويهدد جهود البناء والنماء، داعيا الدول العربية الشقيقة كافة لإيلاء الأمر أولوية قصوى من خلال تناغم وتواؤم السياسات الداخلية والخارجية الرامية إلى اجتثاث جذوره وقطع روافده ومواجهته بقوة ودون تردد أو مهادنة، لافتا إلى أن مهادنة الإرهاب لا تقي أحدا شرور وتداعيات هذه الظاهرة المدمرة. واطلع الوزراء على قرار الحكومة المصرية باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وإلى عزم مصر تفعيل هذا القرار فى إطار الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.