اعتمد وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة عددا من قرارات العقوبات المالية على ملاك صيدليات أهلية وممارسين صحيين يعملون في منشآت صحية خاصة وذلك لمخالفتهم الأنظمة، حيث اعتمد قرار لجنة النظر بمخالفات نظام مزاولة المهن الصحية في كل من محافظة جدةوالطائف بتغريم طبيبين يعملان في عيادتين خاصتين بمبلغ (50) ألف ريال، (25 ألف ريال لكل طبيب). وجاء ذلك بعد رصد عدد من المخالفات على الطبيب الأول (استشاري طب نفسي)، وذلك لوجود دواء خاضع للرقابة بالعيادة وعدم وجود أصل التراخيص بها ووجود أسماء مرضى مراجعين وأرقام ملفات ولكن بدون بيانات تفيد معلومات وافية عنهم، وكذلك على الطبيب الثاني تمثلت في وجود غرفة مناظير وأشعة دون ترخيص إضافي بذلك، إضافة إلى عدم الالتزام ببروتوكول مكافحة العدوى من ناحية التخلص من الحقن بالطريقة الصحيحة، ووجود ممرضة تعمل في العيادة بدون ترخيص مزاولة المهنة. كما اعتمد الدكتور الربيعة قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة بمنطقتي الرياضوتبوك ومحافظة الطائف بتغريم ثلاثة من ملاك الصيدليات بمبلغ إجمالي وقدره (40) ألف ريال، حيث تم في الرياض تغريم صاحب صيدلية (20) ألفا، لعمل الصيدلي بدون ترخيص نظامي، وفي منطقة تبوك تم تغريم صاحب صيدلية (5000) ريال لتشغيله صيدلي دون الحصول على ترخيص أو موافقة من وزارة الصحة، وهو ليس على كفالته، في حين تم في محافظة الطائف معاقبة صاحب صيدلية بمبلغ (15) ألفا بسبب وجود مستحضرات غير مسجلة وغير مسعرة بوزارة الصحة. وفي السياق نفسه اعتمد وزير الصحة قرار لجنة النظر في مخالفات المهن الصحية بالمنطقة الشرقية بمعاقبة أخصائي مختبر في مستوصف خاص بغرامة مالية قدرها (3000) ريال، لوجود بعض المحاليل منتهية الصلاحية وعدم وجود فني مختبر للعمل بمختبر المستوصف.