تتابع أربع جهات حكومية 34 مشروعا متأخرا منذ عام في 6 مناطق، وذلك بسبب خلافات بين الجهات المعنية والشركات المنفذة. وأوضح مصدر ل«عكاظ» أن المشاريع تضمنت مشاريع الصرف وتوريد الأجهزة، ومشاريع الجسور والأنفاق، وغيرها من المشاريع الحيوية التي تعتمد على السرعة في العمل وليس التأخير. وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف لإنجاز المشاريع في مواعيد جديدة يتم الاتفاق عليها مع الجهات ذات العلاقة، لافتا إلى أن الجهات الأربع تسعى إلى عدم سحب المشاريع وترسيتها على مقاولين آخرين. وربط المصدر بين عدم اتخاذ إجراءات صارمة من قبل الجهات المعنية، وتأخر تنفيذ المشاريع ربما إلى سنوات مقبلة. وفي ذات الإطار لجأت ثلاث جهات حكومية إلى فرض رقابة مشددة على مشاريعها وذلك من خلال لجنة مختصة تباشر عملها بدءا من الإعلان عن المشاريع وترسيتها، وتتابع المشاريع تحت التنفيذ وترفع تقارير دورية عن سير العمل فيها. وأفاد مصدر بأن الرقابة لا تقتصر على ذلك، بل تتعداه للتأكد من ترسية المشاريع على شركات عالية الجودة والابتعاد عن شركات الباطن. وأوضح أن اللجنة تحدد ثلاثة أسعار (عالية، متوسطة وقليلة السعر)، وتسعى إلى عدم الترسية على الأقل سعرا منعا لتعثر تنفيذ المشاريع التي تقدر تكلفتها بملايين الريالات. وأشار المصدر إلى أن عمل اللجنة في الجهات الثلاث يتضمن فتح خط مباشر مع المدير العام لتلك الجهات أو وكيل الوزارة لشؤون الخدمات ليتم تلافي أي مشاكل قبل وقوعها.
