ما يثار حول تطبيق نظام البصمة في الكثير من الوزارات والقطاعات الحكومية والأهلية، والاحتجاجات التي تطال المشروع من الموظفين، لا مبرر لها مهما كانت الأسباب، فقد أثبت نظام البصمة والذي طبقته الكثير من القطاعات الأهلية والاقتصادية أنه يعمل على مساواة الجميع في نظام الحضور والانصراف، وأن تطبيقه يقضي على الكثير من المحسوبيات والتساهل في فرض نظام العمل والحضور والانصراف، وأن مقاومته هو مدعاة لاستمرار التساهل والتأخير في الدوام مما يضر بمصلحة المواطنين والمراجعين، فظاهرة خلو المكاتب من الموظفين والتي دائما ما نرصدها في الكثير من القطاعات الخدمة لن يقضي عليها إلا نظام البصمة، ومشروع هام كهذا يجب أن تشرف عليه الكثير من القطاعات وأهمها هيئة مكافحة الفساد والجهات الرقابية والإدارية، فلو لم يقابل بهذه الجدية، سيقاوم حتى ينتهي.