ماتزال المدارس المستأجرة في الطائف وغيرها من المدارس التي لا تتوفر على بيئة تربوية مناسبة، وتلك الواقعة في أماكن خطرة، هاجس الآباء وأولياء الأمور والطلاب والدفاع المدني في آن واحد معا، ولذلك تأتي تأكيدات الدفاع المدني بعدم التهاون في سلامة المباني المدرسية، سواء كانت المستأجرة أو التي تقع في مواقع غير آمنة، مبينا أن 80% من المدارس المستأجرة في الطائف استجابت لملاحظات الدفاع المدني حول إجراءات السلامة. «عكاظ» استطلعت آراء عدد من المعلمين والعقاريين ومسؤولي الدفاع المدني، حول هذه المدارس، حيث أشار بداية شاكر الزايدي (معلم) إلى أن هناك الكثير من المدارس لم تحظ بالاهتمام المطلوب سواء كانت مستأجرة أو حكومية، ومن المشكلات التي تعاني منها مواقعها، وحجمها، إمكانيات المباني، عدم توفر وسائل السلامة والمتابعة الدورية وعدم محاسبة المقصرين بالتزاماتهم والإشراف على الصيانة، مضيفا أن هناك العديد من القرارات والمشاريع التي ستحل إشكاليات المباني المدرسية ولكنها تأخذ الكثير من الوقت والبعض منها لا ينفذ، مبينا أن هناك حلولا كثيرة في هذا الجانب منها إحداث إدارة مستقلة وشاملة في وزارة التربية والتعليم لتتبنى المسؤولية الكاملة عن المنشآت والمباني التعليمية، وتبدأ بدراسة الوضع الحالي للمباني بإيجاد الحلول والخطط الاستراتيجية المستقبلية، بالاعتماد على المستشارين والكفاءات في هذا المجال بمساندة من القطاع الخاص. وبدوره، بين نايف محمد النفيعي (عقاري ومالك مؤسسة مقاولات) أن المدارس المستأجرة ليست صالحة للبيئة التعليمية، وبحاجة لمتابعة صيانتها طوال العام من خلال تسليمها إلى فرق الصيانة المختصة، مضيفا أن تعثر المشاريع المدرسية يعود إلى المقاولين، ما يتطلب منع تنفيذ مثل هذه المشاريع لمقاولين من الباطن، لافتا إلى أن المباني المدرسية في المستقبل بحاجة ماسة إلى اختيار دقيق من إدارة التربية والتعليم وحجزها في المخططات الجديدة وملاءمة مساحتها لاحتضان أنشطة الطلاب والمرافق التابعة لها. إلى ذلك، أوضح رئيس قسم السلامة بإدارة الدفاع المدني بمحافظة الطائف العقيد عمر المقذلي، أنه فيما يخص السلامة في المباني المدرسية، فإن الدفاع المدني يطلب تقريرا هندسيا عن السلامة الإنشائية والسلامة الكهربائية والسلامة من حيث مخارج الطوارئ، ونوعية أحمال الكهرباء وأعدادها والكشف على قواطعها، حيث يحتوي التقرير على 8 نقاط من ناحية الموقع والإنشاء والكهرباء والصرف الصحي، إضافة لسلامة المبنى من التصدعات والتشققات ويتم كل ذلك قبل الموافقة على اعتماد المدرسة، مضيفا أن الدفاع المدني يطلب فيما يخص المدارس الجديدة بعض التفصيلات الهندسية فيما يخص وسائل السلامة ومخارج الطوارئ وشبكتي الإنذار والإطفاء والطفايات وكشافات الطوارئ، وبعد الكشف على الموقع يتم تجربة آليات الدفاع المدني للوصول إلى موقع المدرسة لمعرفة العوائق التي تؤخر وصول الفرق، وكذلك اختبار مضخات المياه للتاكد من مدى صلاحيتها وجودتها. وبين العقيد المقذلي أن هناك مدارس متعددة الأدوار لا بد أن يتم التأكد من مداخلها ومخارجها لسلامة تحرك الطلاب ولذلك يطلب من المكتب الهندسي حساب الطاقة الاستيعابية للمدرسة، مشيرا إلى أن هناك استمارة يتم العمل بها بالتعاون مع التعليم في رصد أي مخالفة تكون فوق الطاقة الاستيعابية لعدد الطلاب، إضافة لمنع الأعمال الورقية والمستودعات وتكدس الطاولات والكراسي في أماكن معينة في المدرسة، فيما يطال المنع التعديلات أو الإضافات على مباني المدارس. وحول المدارس المستأجرة ووضع مبانيها، بين العقيد المقذلي أن المدارس المستأجرة تختلف عن المدارس الحكومية في المواصفات، والتي هي أساسا مهيأة للسكن، فيما يحاول الدفاع المدني تطبيق النطاق الأعلى لمتطلبات السلامة فيها، بحيث يتطلب أن تتوفر فيها شبكات الإنذار والإطفاء والتغذية الخارجية للفرق ووصول الآليات وعملية الإخلاء، وتنفيذ برامج توعوية بالتعاون مع إدارة الأمن السلامة بالتعليم، والكشف على هذه المدارس ورصد الملاحظات من خلال المشرفات والمشرفين ومنها متابعة التوصيلات الكهربائية والسخانات، وإعداد فريق للدفاع الذاتي داخل المدرسة يكلف بتنفيذ خطط الإخلاء. وعن المدارس غير الآمنة التي تقع في مجاري السيول في بعض الهجر، أوضح العقيد المقذلي أن مثل هذه المدارس يحاول الدفاع المدني أن يخلي جميع من في المدرسة والبحث عن البديل كون سلامة الطلاب فوق أي اعتبار، ويتم ذلك بعد عمل دراسة هيدرولوجية بالتعاون مع الأمانة والتعليم والتأكد من أنها تقع في مجاري أودية وقد تم إخلاء بعض المدارس في داخل الطائف وخارجها لهذا السبب، مؤكدا أن هناك جولات لقسم السلامة على المباني، من خلال التنسيق مع التعليم في قسم الشؤون الهندسية للوقوف على جميع المدارس بما فيها المدارس المستأجرة، مبينا أن استجابة ملاك المدارس لتوفير متطلبات السلامة خلال هذه الفترة تقدر بنحو 80 %.