استبعدت بلدية الخرمة أكثر من 400 ممنوح في مخطط الخليج، لتزيد بذلك أوجاع الممنوحين في هذا المخطط الذي تضاعفت الإشكاليات التي صاحبت اعتماده منها المعارضات ومجاري السيول ما أعاق إفراغ الصكوك خلال الفترة الماضية. يعد هذا الاستبعاد إشكالية جديدة تضاف إلى كم الإشكالات التي تواجه المخطط، في الوقت الذي أودع عدد منهم الرسوم عن حساب البلدية الأمر الذي أثار استياءهم من النهج الذي تتبعه البلدية تجاه هذا المخطط. وطالب المستبعدون بتدخل وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في لجنة للوقوف على المخطط والبدء في إفراغه ملوحين بنفاد صبرهم، على حد قولهم. من جهتها أكدت مصادر في بلدية الخرمة أنه تم استبعاد أكثر من 400 قطعة أرض تم منحها لمواطنين بمخطط الخليج بسبب وقوعها في مجاري أودية، على أن يتم تعويضهم في حالة صدور قرار من قبل وزارة العدل بإفراغ المخطط للممنوحين، أما في حالة عدم صدور قرار فسيتم تعليق كافة المنح وإسنادها إلى وزارة الإسكان بناء على القرار الذي يقضي بإحالة كافة المخططات إليها.