لماذا لا يكون لدينا في المملكة فرع لمستشفى ( مايو كلينيك ) أو مستشفى ( نيويورك ) أو مستشفى ( ماساتشيوستس العام ) الأمريكية .. أو مستشفى ( لندن كلينيك ) اللندنية .. أو ( المستشفى الأمريكي ) الباريسي .. أو مستشفى ( ماينز ) الألماني .. أو مستشفى ( هيرسلاندن ) السويسري .. أو غيرها من المستشفيات العالمية المرموقة التي يشد إليها الرحال من كل مكان في العالم طلبا للاستشفاء .. حدوث هذا الأمر سوف يسهم بشكل كبير في تحقيق نهضة صحية هائلة ترتقي بجودة الخدمات الصحية في بلادنا .. حيث توفر للمواطن خدمة صحية بمستوى جودة عالمي داخل الوطن .. وتعالج القصور الحاصل في الخدمات الصحية .. وتعفي المواطن من تحمل الأعباء المالية وغير المالية التي يتكبدها جراء سفره طلبا للعلاج في أحد هذه المشافي عالمية المعايير الطبية. إن الطلب على الخدمات الصحية في المملكة يتزايد بمعدلات مرتفعة نتيجة للنمو السكاني الكبير وتغير نمط الحياة وأنماط الأمراض .. وتداعيات المدنية الحديثة. ولقد أصبح الحصول على «سرير» شاغر سواء في المستشفيات الحكومية أو الأهلية من الصعوبة بمكان .. وهو ما يجسد الانخفاض الكبير في العرض مقابل الطلب على الخدمات الصحية .. والتي لا يمثل فيها القطاع الخاص أكثر من 20 % فقط من السوق الصحي. وبالتالي فإن الحاجة ماسة لفتح آفاق استثمارية جديدة في القطاع الصحي .. وأهمها في تصوري استقطاب المستشفيات العالمية المرموقة لفتح فروع لها في مدن المملكة الرئيسية. ولعل البداية تكون في مدينة جدة حيث يتواجد أكبر سوق صحي أهلي. وبهذا نوفر للمواطنين خدمة صحية عالمية المستوى داخل بلادنا ونسهم بشكل كبير في تطوير خدماتنا الصحية والرفع من مستواها .. ونعالج مشكلة قصور الخدمات الصحية وتراجعها وانخفاض العرض ونقص الأسرة. كما أن ذلك يسهم في نقل التكنولوجيا الطبية الحديثة الى قطاعنا الصحي المتراجع. وفي ذات الوقت فإن ذلك يعد من الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة التي تتضمن انعكاسات اقتصادية واجتماعية إيجابية كبيرة بما في ذلك توفير فرص عمل لشبابنا ذكورا وإناثا. ولبعض دول الخليج الشقيقة تجربة ناجحة ماثلة أمامنا. ولقد سررت كثيرا بخبر توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والهيئة العامة للاستثمار بغرض جذب الاستثمارات النوعية في القطاع الصحي وتشجيع الفرص الاستثمارية الأجنبية في المجالات الصحية. توقيع هذه المذكرة التي مثلها محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان ونائب وزير الصحة الدكتور محمد حمزة خشيم .. على هامش منتدى التنافسية الذي عقد مؤخرا في الرياض.. يعد خطوة هامة في الطريق الصحيح نحو تحقيق هذا الأمل الكبير المتمثل في وجود مستشفيات عالمية في رحاب بلادنا الغالية. حيث من المتوقع ان تسعى الهيئة العامة للاستثمار من خلال مكاتبها الى ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة المتعلقة بالخدمات الصحية في المملكة .. وهي فرص كبيرة .. ذلك ان النقص في الخدمات الصحية الحكومية والأهلية حاليا يعد كبيرا بصورة أصبح معها يشكل خطرا صحيا داهما .. حين لا يجد المريض سريرا في مستشفى يحتاج إليه لإنقاذ حياته أو معالجة مرضه .. وحين يتراجع مستوى الخدمة الصحية وتكثر الأخطاء الطبية. إن ما نتمناه هو ان يتحول الحلم إلى حقيقة والأمل إلى واقع .. لنشاهد فروعا للمستشفيات العالمية التي أشرنا إليها أو غيرها موجودة بين دفتينا .. تقدم الخدمة الصحية المميزة للمواطنين الذين يستحقون خدمات صحية عالمية مميزة. ولعلنا من هنا ندعو المسؤولين في وزارة الصحة والهيئة العامة للاستثمار أن يضعوا هذا الأمر في مقدمة أولوياتهم .. ويحرصوا على تنفيذ بنود هذه الاتفاقية .. وأن لا يكون مصيرها أن تحفظ في «أدراج» المكاتب الوثيرة !!. وباختصار أختتم بالقول إن تحقيق هذا الأمل المتمثل في استقطاب المستشفيات العالمية للاستثمار داخل المملكة .. هو الملاذ الفعال لانتشال الوضع الصحي المتراجع وتوفير الخدمة الصحية المأمولة. [email protected]