بات من المؤكد غياب مصر لأول مرة عن القمة الإفريقية التي ستعقد في أديس أبابا يومي 27-28 يناير الجاري، وهي سابقة لم تحدث منذ انشاء منظمة الوحدة «مايو 1963» ومن بعدها وريثها الاتحاد الإفريقي «2002». جاء ذلك في الوقت الذي أطلعت خلاله وزارة الخارجية السفراء الأفارقة المعتمدين لديها على نتائج الاستفتاء الذي جرى واقرار وثيقة الدستور بأغلبية ساحقة.. وما شهده من اقبال غير مسبوق في تاريخ الاستفتاءات المصرية والمناخ الديموقرطي الذي شهدته عملية التصويت. ووفقا لبيان الوزارة فقد أحاط السفير صبري مجدي «مساعد الوزير للشؤون الإفريقية» السفراء بنتائج الاستفتاء، منوها بالتقارير الدولية والمحلية التي أكدت نزاهة وشفافية عملية التصويت طبقا للمعايير الدولية كما جاء بتقارير الجهات الدولية والمحلية التي شاركت في متابعة عملية الاستفتاء على مدار يومين، ومن بينها منظمات إفريقية. وأوضح مساعد وزير الخارجية أن الإرادة الشعبية قد اختارت في 30 يونيو طريق الديمقراطية الحقيقية التي تتجاوز صندوق الانتخابات إلى الممارسة الفعلية، وأكد عزم الحكومة على انجاز كل مراحل خارطة الطريق -كما تم في الاستفتاء على الدستور- نحو تأسيس نظام ديمقراطي حقيقي بما يلبي تطلعات الشعب المصري، من خلال نظام يضمن مشاركة الجميع ممن لم يتورطوا في جرائم أو ممارسات مخالفة للقانون في الفترة السابقة. وجدد رفض مصر لقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي بتجميد مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الإفريقي في أعقاب التغيرات التي شهدتها البلاد في 3 يوليو الماضي، وأعرب عن تطلعه أن يقوم الاتحاد الإفريقي في اقرب وقت بإعادة النظر في قراره، خاصة أن نتائج الاستفتاء قد أكدت بما لا يدع مجالا للشك على الانحياز الحر للشعب المصري لخارطة الطريق. وقد أشاد السادة السفراء بانجاز الخطوة الأولى من خارطة الطريق، كما أعربوا عن ثقتهم في قدرة مصر على عبور تلك المرحلة الهامة من تاريخها، كما أعربوا عن احترام دولهم لإرادة واختيار الشعب المصري لدستوره الجديد، مؤكدين ثقتهم في عودة مصر سريعا لدورها في حفظ السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا في اقرب وقت بعد الانتهاء من جميع استحقاقات خارطة الطريق. كما جدد صبري تأكيده على حرص الحكومة المصرية على التواصل المستمر والمباشر مع أشقائها في الدول الإفريقية، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة التي توليها مصر للثورة الدائرة الإفريقية في سياستها الخارجية. من جانبه أصدر تجمع الساحل والصحراء بيانا إعلاميا أشاد فيه بنتائج الاستفتاء على الدستور المصري وحجم المشاركة الكبيرة به كما أبرز البيان نسبة الموافقة العالية على الدستور، مؤكدا أن تجمع الساحل والصحراء يحيي المشاركة بالاستفتاء ووصول نسبة التوافق حوله لما يزيد عن 98% في اكبر مشاركة للناخبين المصريين في عملية الاستفتاء على أي دستور في تاريخ البلاد. وطالب البيان جميع الدول الأعضاء بالتجمع والمجتمع الدولي بأسره بمواصلة الدعم لمصر شعبا وحكومة لإنهاء المرحلة الانتقالية بالبلاد.
