خطة مصرية لاستعادة ثقة المستثمرين

أكد وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبدالنور على تفعيل خطة استعادة ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية، من خلال زيارة وفد مصري لفرنسا وبعض الدول الغربية بداية فبراير المقبل.
وأوضح أن الزيارة تتضمن لقاءات مكثفة مع وزراء معنيين، لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، والتركيز على زيادة الصادرات إلى السوق الفرنسية، وعقد لقاءات مع جمعية أصحاب الأعمال الفرنسيين أكبر منظمة أعمال هناك، وعقد اجتماع مشترك لمجلس الأعمال المصري الفرنسي، واللجنة التجارية المشتركة بين البلدين.
وقال: إن الوفد يعد أولى خطوات استحقاق خارطة الطريق بعد إقرار الدستور، ما يؤكد للمجتمع الفرنسي أن الشعب المصري بدأ في تحقيق طموحاته وآمال ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وأن البلاد تتجه نحو الاستقرار، ما ينعكس إيجابا على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويمنح الثقة للمستثمرين الفرنسيين لإقامة مشروعات جديدة، أو التوسع في القائمة منها. وأضاف: أن الحكومة تستهدف من الزيارة توضيح الرؤى المستقبلية، واستعراض التوجهات نحو استعادة ثقة المستثمرين لضخ أموال جديدة في السوق المحلية.
من جانبه، قال الاقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق رئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية: إن مصر تعاني من اختلالات هيكلية على المستوى الاقتصادي خلال مرحلة ما قبل ثورة 25 يناير، بشكل مستمر ومتعمق وعبر مستويين أبرزهما في قطاعات الإنتاج السلعي كالزراعة والصناعة والطاقة وقطاع التشييد والبناء.