يتطلع الكثير من المتعاقدين تحقيق جملة مطالب تضمن لهم ولأسرهم حياة مستقرة، وفي الوقت نفسه تستعد مؤسسة التقاعد لاستقبال ما يزيد على 30 ألف متقاعد جديد، ستدفع بهم القطاعات الحكومية المختلفة لينضموا إلى شريحة مهمة من شرائح المجتمع بعد أن أمضوا جزءا كبيرا من حياتهم في خدمة الوطن. ورغم التقدم الكبير في طبيعة وحجم التعاطي مع ملف التقاعد والمتقاعدين، وتنامي الاهتمام بهم كشريحة مهمة ومؤثرة، وبدء مناقشة مشاريع متعلقة برفع المستوى المعيشي لهم ولأسرهم، وبحث آليات الاستفادة من خبراتهم، وتوفير المزيد من الخدمات لهم بما يضمن شغل وقت فراغهم وتأهيلهم للانتقال السلس إلى مرحلة أخرى من حياتهم.. رفعت الجمعية الوطنية للمتقاعدين 17 مطلبًا استراتيجيًا للجهات العليا تتمثل في زيادة الحد الأدنى لأجور المتقاعدين، وذلك برفع سقف الراتب التقاعدي للمتقاعدين إلى مبلغ أربعة آلاف ريال سعودي تقديرا لخدمات المتقاعدين، ومنح المتقاعد علاوة سنوية، والتأمين الصحي للمتقاعدين وأفراد أسرهم المعولين، وتخصيص نسبة عشرة بالمائة للمتقاعدين من مشروعات الإسكان الحكومية التي توزع على المواطنين،. وإلغاء رسوم الخدمات الحكومية عن المتقاعدين، وتقديم تسهيلات وتخفيضات خاصة بالمتقاعدين لتمكينهم من تأجير السيارات، وقبول كفالة المتقاعدين في البنوك والجهات الحكومية ذات العلاقة، ومنح تأشيرة عاملة منزلية للمتقاعد أسوة بالأرملة والمطلقة، وإعطاء الأولوية لأبناء وبنات المتقاعدين في التوظيف، وإعطاء الأولوية لأبناء وبنات المتقاعدين في الحصول على مقاعد جامعية في الكليات العسكرية والجامعات السعودية ومنحهم امتيازات خاصة في الابتعاث الخارجي، وتقديم تسهيلات ائتمانية للمتقاعدين من خلال منحهم قروضا حكومية وتجارية بأقساط ميسرة. فيما وجهت الجهات العليا عددا من الجهات الحكومية المعنية في الدولة بدراسة المطالب بعد الانتهاء من دراستها والرفع بالتوصيات. فالمتغيرات فيما يخص الأسعار والوضع المعيشي العام متغير وفي أحيان كثيرة لا يلبي المعاش التقاعدي الحاجات والالتزامات المهمة للمتقاعد. فهناك متقاعدون كثر مثقلة كواهلهم بالديون ولحاجتهم الدائمة للاقتراض؛ لأن معاشاتهم التقاعدية الشهرية ضعيفة جدا لا تسد حاجات أسرهم الكبيرة وبالرغم من أن المتقاعدين حصلوا على بدل غلاء معيشة مضافا إلى رواتبهم إلا أن أسعار المواد الغذائية الأساسية في ازدياد. أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف
