كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن تلقيها 103 شكاوى تتعلق بزيادة أسعار الأدوية من شركات الأدوية أو وكلائها بسبب الطمع التجاري الذي تصدت له بعد دراسة الأسعار والزيادة غير المبررة للكثير من الأدوية المقدمة على غرار الكثير من السلع التجارية، مؤكدة أن لجنة تسعير الأدوية تصدت لهذه الزيادات من خلال آلية عمل تنصف المستهلكين ولا تضر التجار. وقال نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور صالح بن عبدالله باوزير: إن الهيئة استحدثت لجنة تسعير الأدوية منذ عام ويتمحور دورها في تحديد أقل سعر يُمَكّن شركة الأدوية من توفير الدواء في السوق المحلية من خلال سعر المستحضر في الدول المسوق بها والدول المجاورة أو البدائل العلاجية المسجلة في الهيئة حيث تقوم اللجنة باختيار أقل سعر. وأبان ل" الرياض" أن اللجنة تطمح بأن تكون جميع الأدوية المسجلة والمسعرة وبدائلها متوفرة للعموم سواء في المستشفيات أو في الصيدليات بأقل سعر ممكن وأن لا يكون السعر هو المانع الرئيسي في توفر الدواء للمريض. وزاد أنه قد تم رصد عدد من الحالات المخالفة في التسعيرة التي أجازتها اللجنة ويختلف الإجراء المتبع فيها حسب نوع المنشأة المخالفة فإذا كانت منشأة صحية مسجلة يتم جرد الكميات وتحال إلى لجنة المخالفات في الشؤون الصحية بالمنطقة، أما إذا كانت المنشأة غير صحية فإن الإحالة تكون لوزارة التجارة وفي كلتا الحالتين يتم إشعار الجهة المخالفة بأن ممارستها مخالفة للأنظمة واللوائح المعتمدة.