اعترف مدير عام فرع وزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة مكةالمكرمة عبدالله آل طاوي أن بعض مشاريع الوزارة متوقفة بسبب التراخيص وشح الأراضي وتغيير المقاول، لافتا في نفس الوقت إلى أن العمل التطوعي ظهر جلياً في الأزمات وأن هناك دراسات تجرى حاليا لافتتاح واستحداث مسارات للاستفادة من الخدمات التطوعية في الدور الانسانية ودور الرعاية مثل مراكز التوحد ودور الحماية الاجتماعية ودور الضيافة الاجتماعية وتنظيم وافتتاح مراكز الرعاية النهارية ومراكز ضيافة الأطفال. وكشف مدير عام فرع وزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة مكةالمكرمة أن الوزارة تحرص على توفير الرعاية والحياة الكريمة للفئات التي ترعاها من خلال الاهتمام بمنشآت الدور والمراكز وأن تكون مباني حكومية مصممة وفق احتياج الفئة المستفيدة منها. موضحا أن لدى الوزارة حزمة مشاريع معتمدة للمنطقة موزعة على عدة دور ومراكز منها ما تم الشروع في تنفيذها ومنها ما هو جار طرحه للمنافسة ومنها ما يجري التنسيق مع بعض الأمانات لتوفير أراض وبمساحات ومواقع مناسبة للشروع في تنفيذها وتقدر تكلفة هذه المشاريع بأكثر من 522 مليون ريال . وعن دور الجمعيات الخيرية ولجان التنمية في المنطقة قال: الجمعيات الخيرية ولجان التنمية منتشرة في اغلب المحافظات وهناك جمعيات متخصصة في مجالات الصحة والتوعية والإرشاد النفسي والاجتماعي وان أعداد الجمعيات في تزايد وقد بلغت أعداد الجمعيات ولجان التنمية في المنطقة نحو 170 جمعية خيرية وهذا دليل ومؤشر على حاجة المجتمع لإنشائها كما ان للوزارة دورا في دعم هذه الجمعيات سواء ماديا أو فنيا فضلا عن إخضاعها للرقابة، كما أن هناك خمس جهات تباشر قضايا العنف الاسري. وفيما يتعلق بالمشاريع التي تم استلامها قال: هناك مشاريع منتهية تم استلامها بالفعل وهي مركز التأهيل الشامل بجدة بتكلفة بلغت 74,812,000 ريال وبدأ تشغيله حاليا، وتم انشاء مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة وتقدر تكلفة المشروع ب 28,000,000 ريال وبدأ تشغيله كذلك، وتم ايضا توسعة مبنى مؤسسة رعاية الفتيات بمكةالمكرمة بتكلفة تقدر 12,500,000 ريال وهذه المشاريع التي تم الانتهاء من تنفيذها بمنطقة مكةالمكرمة حاليا وتم بالفعل تشغيلها. وفي سؤال عن أسباب توقف بعض المشاريع الخاصة بالشؤون الاجتماعية في المنطقة قال: هناك عدة أسباب لتوقف المشاريع منها عدم وجود اراض أو بسبب عدم صدور ترخيص البناء او لسحب المشروع من المقاول وجاري إنهاء اجراءات ووثائق طرح المشروع للاستكمال والبدء فيه مجددا وابرز هذه المشاريع مركز التوحد، ودار الملاحظة الاجتماعية بمكةالمكرمة، وإنشاء مؤسسة التربية النموذجية بجده وإنشاء وحدة للحماية الاجتماعية في جدة، وإنشاء مركز الخدمة الاجتماعية بمكةالمكرمة، وإنشاء مركز التأهيل الشامل بمكةالمكرمة، وإنشاء مكتب للضمان الاجتماعي في رابغ وإنشاء مكتب للضمان الاجتماعي النسوي بمكةالمكرمة وانشاء مكتب للضمان الاجتماعي في الليث وهذه المشاريع تخدم المنطقة بشكل متواز، وجاري العمل على تنفيذها واستلامها حسب الخطة الموضوعة لذلك. وفيما يتعلق بمبنى مركز التنمية الاجتماعية في جدة قال: تم مؤخرا استئجار مبنى لمركز التنمية الاجتماعية بجدة وجاري العمل على انهاء الأمور المتعلقة به والعمل على افتتاحه قريبا وهناك كذلك مبنى آخر تم استئجاره لمركز التنمية الاجتماعية بالطائف وبدأ العمل في المركز وسيتم افتتاحه رسميا. وحول ما يتردد في التجاوزات ضد الاحداث قال: الاحداث ومن في حكمهم يحظون برعاية كريمة من الدولة من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية وجار تنفيذ مشروع لدار الملاحظة الاجتماعية بجدة والذي يتم تجهيزه وفق احتياجاتهم وليس هناك اي تجاوزات ضد الأحداث او حالات هروب كون البرامج التي تمنح لهم نجحت في اعادة صياغة سلوكهم. وموقع قرية الايتام في جدة سيكون في حي بني مالك، ويتضمن المشروع مباني سكنية، مبنى للادارة، مسرحا وصالات العاب، صالات تعليم وتدريب بهدف تقديم الرعاية الايوائيه الشاملة للايتام داخل القرية وتقديم جميع الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية ومتابعة تعليمهم وتنشئتهم التنشئة السليمة، ويتم تقسيمهم داخل وحدات شبيهة ببيوت الأسرة الطبيعية. وحول مكتب الضمان الاجتماعي قال: المحتاجون والارامل والمطلقات ومن في حكمهم يحظون بالاهتمام الكبير وجاري تنفيذ مشروع مكتب الضمان الاجتماعي بجدة والذي سيتم تجهيزه وفق احتياجاتهم وسيكون موقع المشروع بحي الكندرة في جدة. مشددا على ان البحث والتعامل معهم سيكون بالستر والصرف باليسر حيث ان الهدف هو تقديم المساعدات والمعاشات للمواطنين محدودي الدخل لتوفير حياة كريمة لهم وتنفيذ برامج الاسر المنتجة لتحويل الاسر المستفيدة من اسر معولة الى عائلة قادرة على العمل والإنتاج وتنويع هذه البرامج بين فردية واجتماعية فضلا عن البرامج المساندة الاخرى والتي تتمثل في المساعدات الضمانية وبرامج الدعم التكميلي والفرش والتأثيث والحقيبة المدرسية ودعم فواتير الكهرباء والماء وبطاقة الشراء المخفض وترميم المنازل وبرامج المشاريع الإنتاجية.