توصل الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى حل للأزمة التي نشبت بين رابطة دوري المحترفين السعودي وبعض الأندية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة أمس في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، وقرر أن يتم توزيع 80% من مبلغ الرعاية «65 مليونا» بالتساوي بين الأندية و20% حسب النتائج نهاية الموسم على أن يتم وضع لوائح خاصة الموسم التالي لحسم الأمر. وقدمت الرابطة خلال الاجتماع تصورا مبدئيا للتوزيع في المواسم التالية بالتفصيل على أن يؤخذ بمرئيات الأندية خلال الاجتماع المقبل، وتم التطرق خلال الاجتماع للمعيار المعمول به في الدوريات الأوروبية والاتفاق على العمل بالمعيار الألماني والأخذ به بشكل مؤقت بعد دراسة معايير الدوري الإسباني والإيطالي والإنجليزي. وناقش الاجتماع وضع التحكيم وتم الاتفاق مع رئيس لجنة الحكام عمر المهنا على وضع المرئيات حول مشاكله والحلول المقترحة، ونقل المتحدث الرسمي للاتحاد عدنان المعيبد ما دار في الاجتماع خلال المؤتمر الصحافي الذي عقبه، وقال: «الحديث بشكل عام كان عن تطوير الحكام واتُفق اليوم على تجديد الثقة بالحكم السعودي ودعمه لأنه في النهاية هو الحكم المستهدف للتطوير وهو من سيبقى، هناك اتصالات رسمية مع رؤساء الاتحادات الخليجية وبالأخص القطري والإماراتي على توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحادات ينص على تبادل الحكام، بحيث يدير الحكم الخليجي المباريات محليا في مقابل أن يدير الحكم السعودي المواجهات خليجيا. إذ يخفف من الاحتقان وسيعطي الحكم أداءً مغايرا بعد الابتعاد عن الضغوطات الإعلامية، كما تم تقديم طلب للمهنا بتقديم تقرير متكامل عن الحكام نهاية الموسم عن الوضع الفني لكل حكم ومن خلاله سيتم الاستغناء عن الأقل تقييما وهذا حق مشروع للأندية واللجنة والاتحاد. كما كان مقررا أن يتم مناقشة موضوع داخلي خاص بالأمانة العامة ووضع هيكل إداري وإيضاح الترابط والتواصل بين الأمانة كجهاز تنفيذي وبين اللجان القضائية في الاتحاد إلا أن ذلك تم تأجيله للاجتماع القادم نهاية يناير. كما نفى رئيس اتحاد القدم أحمد عيد ما أثير حول الخلافات الموجودة بين أعضاء المجلس، مؤكدا أنها اختلاف في وجهات النظر، مبينا أن الجميع يعمل دوما لرفعة المملكة والاتحاد، وحول إمكانية تواجد الحكم الأجنبي في الأدوار المتقدمة من كأس ولي العهد، نفى ذلك مؤكدا أن الحكم السعودي يجب أن يأخذ حصته بالكامل وأنه من سيدير المواجهات.