أكد نائب وزير الإسكان المهندس عباس هادي على أن هناك أكثر من 10 جهات حكومية لها علاقة بالإسكان تؤثر سلبا وإيجابا على واقعه ومستقبله، مبينا أن الحل المستدام في عدم وجود أزمة سكانية وسد الحاجة التنظيمية والمعلوماتية للقطاع يتمثل في إعداد استراتيجية وطنية للإسكان يتفرع منها عدد من البرامج التي تحدد العلاقة بين أطراف المنتج السكني وحدود كل طرف. وأشار إلى عدد من المحاور والحلول التي وضعتها وزارة الإسكان ذات الجانب التنظيمي والتنفيذي في إعداد استراتيجية وطنية للإسكان، مبينا أن المملكة نفذت عددا من الخطوات التنفيذية المتعلقة في قطاع العقار، ونظام استغلال الأراضي البيضاء ومنع احتكارها. جاء ذلك خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في جلسة الاستثمار بالإسكان، والتمويل العقاري في منتدى الأحساء للاستثمار خلال يومه الثاني. وأشار هادي إلى أن البرامج الاستراتيجية تتضمن إنشاء مركز وطني لمجال الإسكان يعطي المعلومات الصحيحة، ويعالج القضايا الفنية في بناء المنازل ومواد البناء؛ إضافة إلى إنشاء صندوق خيري للإسكان. وأضاف قائلا: إن الوزارة تحرص على بناء وحدات سكنية على أراض مطورة تملكها بالشراكة مع ممولين عقاريين إلى جانب الشراكة مع مؤسسة النقد السعودي والبنوك لخدمة أكثر من 500 ألف مواطن بالشراكة مع مؤسسة النقد السعودي. وتابع بقوله: يمر الجانب التنفيذي ب 3 مراحل أحدها تتضمن بناء أكثر من 17 ألف وحدة سكنية في 47 موقعا في مراحل متعددة من التنفيذ والإنجاز والأخرى تتضمن ضم المعايير المختلفة وتقسيم البنية التحتية منها إلى 11 موقعا بواقع 65 ألف وحدة سكنية؛ أما المرحلة الثالثة فقد شملت 86 موقعا؛ سلمت لمكاتب هندسية من أجل تصميمها ضمن 110 مشاريع سكنية نصيب الأحساء منها في هذه المرحلة 3 مشاريع في ظل دخول الأحساء على مشاريع ضخمة تزيد عن 10 مليارات ريال. وفي المداخلة الأولى بالجلسة التي أدارها عبدالعزيز العياف أشار مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد العبداني إلى أن قروض الصندوق تغطي الآن ما يزيد على 4279 مدينة وقرية وهجرة، وأن إجمالي القروض التي تمت الموافقة عليها حتى تاريخه وصلت إلى 902477 قرضا، بمبلغ إجمالي وقدره 308.8 مليار ريال. وقال البعداني خلال مداخلته: نتج عن ذلك بناء أكثر من مليون وحدة سكنية، ويبلغ عدد فروع ومكاتب الصندوق بالمملكة 33 فرعا وصندوقا. واستعرض البعداني بعض التفاصيل الرقمية، وقال: حددت قيمة قرض الاستثمار ب 50 في المائة من تكلفة المشروع المزمع إنشاؤه، وقال: يدرس الصندوق حاليا إطلاق 4 برامج تمويل جديدة. بدوره تحدث أمين الأحساء المهندس عادل الملحم في المداخلة الثانية عن منهجية العمل بمشروع المخطط الإرشادي لمدن وقرى الأحساء والرؤية التنموية للأحساء. وقال: الأحساء هي أحد الأقاليم الاقتصادية الرئيسية على مستوى المملكة ذات الطبيعة الخاصة، وقطب النمو الوطني المكون من الواحة الزراعية البيئية السياحية، والإقليم الحضري السياحي الصناعي التجاري بساحل الأحساء، ومناطق الظهير الزراعي والبترولي بغرب الواحة. وأشار إلى أن قطاع الإسكان من أهم القطاعات التنموية المهمة ما جعل أمانة الأحساء تركز اهتمامها في هذا الجانب لتعتمد وتسلم في إثر ذلك 7 مواقع للإسكان بمساحة 14.4 مليون متر مربع. وقال الملحم: هناك أراض مقترحة تصل مساحتها إلى 223.5 مليون متر مربع قسمت إلى 3 مناطق في شرق مدينة العيون، ومدينة الأصفر، ومدينة مقترحة شرق الواحة. وجاء في المداخلة الثالثة التي قدمها العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العقارية بسام بودي أن المملكة تحتاج إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوية حتى عام 2020م، مشيرا إلى أن أهم التحديات التي ينبغي تجاوزها الطلب المتراكم على الإسكان والأراضي الذي يرفع تكلفة المساكن، إضافة إلى تكلفة البناء في ظل نقص التمويل الخاص بالمشتري.