الساحة التشكيلية الآن أشبه ما تكون بالحراج الذي يتعرض لكل أشكال القرصنة، والحل هو بيد وزارة الثقافة والإعلام لتكوين لجنة مسؤولة عن توثيق الأعمال الفنية وإصدار شهادات تحفظ للفنان وللمقتني حقوقهما المادية والمعنوية. وتشهد الساحة التشكيلية السعودية عددا من القضايا التي تتعلق بالملكية والحقوق الفكرية للعمل الفني، والتي لم تحسم بعد لعدم وجود قوانين وضوابط يمكن العودة لها في حالة سرقات الأعمال الفنية. إن ما يمارسه رسامو الأسواق في كثير من مراكزنا التجارية لهو أشبه بالاستنساخ، وذلك بإعادة رسم اللوحات العالمية المشهورة والمنقولة من كتب الفن المختلفة دون وجود شهادات أصل ومنشأ معتمدة تؤكد صحة توقيع الفنان، وتعريف له من جهة رسمية، وهي حالة خطيرة جدا قد لا يتنبه إليها الكثيرون، خصوصا المقتنين. سرقات فنية، اقتباس للعناصر، استنساخ فكرة، واستعارة تكنيك.. تلك هي أبسط ملامح المشهد الثقافي للفن التشكيلي المحلي، في ظل غياب ما يحفظ الحقوق الفكرية والمادية للفنان الذي يصب خلاصة فكرته وثقافته الفنية على اللوحة، سواء من جمعية الثقافة والفنون أو الجمعية السعودية للفنون التشكيلية أو حتى لجنة الفنون في وزارة الثقافة والإعلام.