طالب الفنان التشكيلي أحمد فلمبان وزارة الثقافة والإعلام بإنشاء لجنة للمراقبة والفحص والتقييم، على غرار هيئة المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة، تتولى وضع القوانين والأنظمة لحماية الحقوق الفكرية والمادية، وتفعيل المرسوم الملكي رقم م / 41 وتاريخ 2/7/1424 بصدد الموافقة على نظام حقوق المؤلف وتطبيقه على الفن والفنان التشكيلي، لحفظ حقوق الفنان الفكرية والمادية في حال ضياع الأعمال أو تلفها، والحد من حالات الغش والتزييف والقرصنة بكل أشكالها، وإعادة رسم اللوحات المشهورة والنسخ والمسخ، وضبط الأنشطة التي تقيمها الصالات في عقد الدورات الفنية وعرض الأعمال الفنية لغرض البيع والتأكد من أصالتها ومصدرها وتوفر أوراقها الثبوتية ووثائقها المصدقة من سفارات المملكة من بلد المنشأ (شأنها شأن المنتج المستورد - حماية للمستهلك) للحد من ظاهرة المعارض المرتجلة وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة والارتقاء بمنظومة الأنشطة الفنية وضبطها كما هو مُتبع في دول العالم. وأضاف "إنها مشكلة كبرى وهي أبسط ملامح المشهد الثقافي للفن التشكيلي المحلي هي حالات الاقتباس والسرقات واستنساخ فكرة واستعارة تقنية، في ظل غياب ما يحفظ الحقوق الفكرية والمادية للفنان الذي يصب خلاصة فكرته وثقافته الفنية على المنتج الفني. وتابع فلمان في حديث إلى "الوطن": إن واقعنا التشكيلي يعاني من الوجاهة الاجتماعية والتواتر في الكثير من الانتهاكات التي تسيء للفن والفنانين الجادين، مبيناً أن الكل أصبح فناناً وناقداً والذين كانوا يعلقون اللوحات أصبحوا فنانين ونقاد، والذين يستعينون بالأيادي الماهرة والمتسولون على عتبات الصالات أصبحوا رواداً للساحة التشكيلية وأوصياء على الفن. ولفت فلمبان إلى أن الفن التشكيلي السعودي يتعرض لكل أشكال القرصنة، بالإضافة إلى اشتغال رسامي الأسواق في كثير من المراكز التجارية بالاستنساخ، وإعادة رسم اللوحات العالمية المشهورة والمنقولة من كتب الفن المختلفة. وأشار فلمبان إلى ظاهرة بدأت تتسلل إلى الساحة التشكيلية المحلية، وهي استيراد بعض الصالات التجارية الأعمال الفنية وعرضها لغرض البيع، تفرضها المهارات التسويقية والبريق الإعلامي واستغلال طيبة المقتني واللهث وراء تأثير السوق وطلبات المستنفعين والقادرين على الشراء وجيوبهم المنفتحة على القدرة الإبداعية وغياب القوانين والأنظمة التي تحدد هذه العمليات التجارية.