قال نائب مساعد وزير الخارجية المصرية السفير حمدي لوزة «من المقرر أن يبدأ الاستفتاء على الدستور للمصريين بالخارج من الثامن وحتى العاشر من يناير المقبل». وأضاف ل «عكاظ» أن وزارة الخارجية وجميع سفاراتها وقنصلياتها بالخارج استعدت تماما لهذا اليوم، كما تم توفير كل التقنيات للجان بما فيها أجهزة الكمبيوتر بجانب دعم اللجان التي تتمتع بثقل تصويتي وتحتاج إلى أعداد إضافية من أعضاء الوزارة. وأكد الحرص على أن يستمر العمل داخل هذه البعثات وأدائها لمهامها تجاه مصالح المصريين بالخارج جنبا إلى جنب مع عمليات التصويت، وتوقع أن تشهد عملية الاستفتاء على الدستور الحالي إقبالا كبيرا مع زيادة أعداد الذين سجلوا أنفسهم في الكشوف. من جانبه، قال مصدر مصري مسؤول، إن وزارة الخارجية قررت إيفاد لجان تم تجهيزها بالفعل إلى عدد من الدول على رأسها المملكة باعتبارها من الدول ذات الثقل التصويتي، ويتواجد بها العدد الأكبر من المصريين في لجنتي جدة والرياض. وأضاف أن عملية التصويت ستتم ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر وفقا للتعديلات التي أدخلها الرئيس المصري على قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد أن كانت تتم ببطاقة الرقم القومي فقط، لافتا إلى أن عدم تسجيل أعداد كبيرة أسماءهم ومن ثم عدم حيازتهم هذه البطاقة قلل من فرصة مشاركتهم والإدلاء بأصواتهم. ونوه المصدر إلى أن معالجة هذا القصور والسماح للمصريين بالخارج بالتصويت بجواز السفر من شأنه أن يوسع من مساحة المشاركة للعاملين في الخارج، خاصة أن الأكثرية العظمى حرمت من التصويت في الانتخابات الماضية بسبب عدم حملهم بطاقات رقم قومي. ورجح إقبال أعداد كبيرة من الجاليات التي تتواجد في دول أجنبية ولا تحمل الرقم القومي ولديها جوازات سفر على المشاركة.