تحت إشراف قضائي كامل من جانب قرابة 16 ألف قاض وعضو بالهيئات القضائية المختلف، ومشاركة كافة المسؤولين والوزراء شهدت مصر أمس السبت أول تصويت من نوعه منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك على استفتاء التعديلات الدستورية، والذي يهدف الى اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة بعد انقسام في الشارع المصري ما بين مؤيد ومعارض للتعديلات . وأكد عضو لجنة التعديلات الدستورية المصرية المحامي صبحي صالح أن 36 مليونا يحق لهم الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وأن اللجنة وضعت ضمانتين رئيسيتين لإنجاح الاستفتاء بالرقم القومي وإتاحة الفرصة للناخبين بالتصويت في أى مكان داخل مصر، أبرزهما استخدام الحبر الفسفوري. ويتم التوصيت ببصمة الناخب طبقا لرقمه القومي، والضمانة الثانية سوف تتحقق من خلال أخذ بيانات بطاقة الرقم القومي للناخب، حيث قام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بعمل مركز لتجميع المعلومات الخاصة بالناخبين لضمان عدم تكرار التصويت، بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية وتحت إشراف اللجنة القضائية المنوط بها الإشراف على الاستفتاء برئاسة المستشار محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة. وقال صالح إن إجمالي أعداد المسجلين في الجداول الانتخابية والمستقاة من الرقم القومي هو 45 مليون مصري. وأشار إلى أن 9 ملايين مصري من المقيمين في الخارج من إجمال أعداد من يحق لهم التصويت لن يتمكنوا من المشاركة في الاستفتاء حتى لو كانوا يمتلكون بطاقات الرقم القومي، وذلك لعدم وجود آلية حالية تمكنهم من التصويت، وبالتالي يصبح إجمالي المصريين الذين يحق لهم المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 36 مليونا، أي أقل من نصف أعداد المصريين بقليل. عائلة مصرية شاركت في التصويت وقد أهاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأبناء مصر الشرفاء التوجه إلى لجان الاستفتاء لإثراء هذه التجربة الديمقراطية التي يسجلها التاريخ بكل فخر لهذا الشعب العظيم، بغض النظر عن قبول التعديلات أو رفضها. واتفقت اللجنة المشكلة لتعديل الدستور على تغيير 8 مواد واضافة مادتين وحذف مادة واحدة. وأيدت جماعة "الأخوان المسلمون" التعديلات بينما عارضها أحزاب أخرى من بينهم مرشحا الانتخابات الرئاسية المقبلة محمد البرادعي وعمرو موسى. وأكدت اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة، أنها تلقت ما يفيد ببدء الغالبية العظمى من لجان الاقتراع في موعدها المقرر في الثامنة من صباح امس السبت. مشيرة إلى أن باقي اللجان التي تعطلت بعض الوقت لأسباب إدارية، استأنفت أعمالها فور معالجة أسباب التعطيل وذكرت اللجنة أنها تلقت شكاوى وبلاغات تفيد عدم ختم بعض أوراق الاقتراع بخاتم اللجنة الفرعية، حيث قامت اللجنة العليا بإبلاغ كافة اللجان بأنه في مثل هذه الحالة يكتفى بتوقيع رئيس اللجنة الفرعية على ظهر بطاقة إبداء الرأي قبل الإدلاء بالصوت بما يمثل ضمانة قانونية لصحة تلك الأوراق. وأشارت اللجنة إلى أن التصويت يتم بموجب بطاقة الرقم القومي دون غيرها بالنسبة لإثبات الشخصية والإدلاء بالرأي، وعدم الاعتداد بأية مستندات أخرى دالة على إثبات الشخصية. ونوهت اللجنة إلى أنها أرسلت بطاقات اقتراع إضافية وكميات من الحبر الفسفوري للعديد من اللجان التي أبلغت عن قرب انتهاء بطاقات الاقتراع والحبر في ضوء الإقبال الشديد من جانب المواطنين على الإدلاء بأصواتهم إثراء للعملية الديمقراطية. فى اثناء ذلك شهدت بعض لجان الاستفتاء على الدستور مواقف رصدتها "الرياض" حينما قام مواطنون الذين يتواجدون بمدرسة قصر الدبارة بشارع القصر العيني وزير محافظ القاهرة عبد العظيم وزير، لرفضه الوقوف في الصف ومحاولته دخول اللجنة مباشرة. ورفض الواقفون فى الصفوف الأولى السماح للمحافظ من دخول اللجنة، مما دفعه إلى التراجع والخروج وتابعته هتافات المواطنين (بره بره بره). فى الوقت نفسه آثر الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى (أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية ) عند إدلائه بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية أمام نفس اللجنة الالتزام في الطابور ، الا ان ناخبين قاموا بتحيته وطلبوا منه الترشح لرئاسة الجمهورية ، ودفعوه إلى مقدمة الصف للإدلاء بصوته دون انتظار . الى ذلك تحدث تقرير لمنظمة حقوقية مصرية عن انتهاكات وعدم انتظام في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وسط إقبال غير مسبوق من الناخبين. وقال تقرير ل"الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية" ان بعض اللجان شهدت بطاقات تصويت غير مختومة، ما يفتح الباب أمام التلاعب بأصوات الناخبين.
