ينطلق الثلاثاء في الرياض مؤتمر اقتصادات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص الذي ينظمه مجلس الغرف وصندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بدعم وزارة المالية في مقر المجلس في الرياض. واعتبر رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي أن المؤتمر سيمهد الطريق أمام رسم سياسات اقتصادية جديدة داعمة لدور القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومعززة لمشاركته في النمو الاقتصادي بتلك الدول. وأشار إلى تطلعات منظمات الأعمال في المنطقة لشراكة حقيقية مع الحكومات في صياغة السياسات الموجهة للقطاع الخاص، ولفسح المجال له بشكل أوسع للمشاركة في التنمية الاقتصادية والحد من التدخلات والتنظيمات المقيدة للقطاع. وأضاف: يعتقد وفقا، لاستقصاءات البنك الدولي، نحو 60 في المئة من أصحاب منظمات الأعمال في المنطقة أن القوانين والإجراءات الحكومية لا تطبق بصورة منتظمة يمكن التنبؤ بها. وأردف المبطي: ثمة نماذج مشرقة في الشراكة بين مؤسسات القطاع العام والخاص على مستوى بعض الدول، وفي المملكة نتلمس هذا ونثمن دعم الدولة للقطاع الخاص ونتطلع إلى مزيد من الشراكة والدور في السياسات الاقتصادية، لكن واقع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات وما تمثله بالنسبة للناتج الإجمالي في العديد من بلدان المنطقة وشمال أفريقيا لا يزال دون المأمول، حيث يقدر متوسط ??استثمارات القطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين 13 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ومؤتمر اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص يسعى لتغيير هذا الواقع وإلى التقريب بين وجهات نظر القطاعين حيال القضايا الاقتصادية وحيال تطلعات القطاع الخاص ومشاركته. وشدد على أهمية المؤتمر الذي ينطلق بمبادرة من صندوق النقد الدولي كمؤسسة دولية رائدة ومؤثرة على صعيد الاقتصاد الدولي، مضيفا أن مخرجات المؤتمر من توصيات وتطلعات لقطاع الأعمال في المنطقة ستوفر له فرصة ثمينة بتبني صندوق النقد لتلك التوصيات ونقلها للحكومات، ومناقشة العقبات التي تواجه قطاعات الأعمال في المنطقة وتقديم المشورة حولها.