قال رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي إن مؤتمر اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص، الذي ينظمه مجلس الغرف وصندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بدعم وزارة المالية الثلثاء المقبل بمقر المجلس في الرياض، سيمهد الطريق أمام رسم سياسات اقتصادية جديدة داعمة لدور القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومعززة لمشاركته في النمو الاقتصادي بتلك الدول، مشيراً إلى تطلعات منظمات الأعمال في المنطقة إلى شراكة حقيقية مع الحكومات في صياغة السياسات الموجهة إلى القطاع الخاص لفسح المجال له في شكل أوسع للمشاركة في التنمية الاقتصادية والحد من التدخلات والتنظيمات المقيدة للقطاع. وأضاف: «وفقاً لاستقصاءات البنك الدولي يعتقد 60 في المئة من أصحاب منظمات الأعمال في المنطقة أن القوانين والإجراءات الحكومية لا تطبق في صورة منتظمة يمكن التنبؤ بها». وأردف المبطي: «ثمة نماذج مشرقة في الشراكة بين مؤسسات القطاع العام والخاص على مستوى بعض الدول، وفي المملكة نلمس هذا ونثمن دعم الدولة للقطاع الخاص ونتطلع إلى مزيد من الشراكة والدور في السياسات الاقتصادية، لكن واقع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات وما تمثله بالنسبة للناتج الإجمالي في العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يزال دون المأمول، إذ يقدر متوسط استثمارات القطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين 13-15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي»، ومؤتمر اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص يسعى إلى تغيير هذا الواقع والتقريب بين وجهات نظر القطاعين حيال القضايا الاقتصادية وحيال تطلعات القطاع الخاص ومشاركته». وشدد على أهمية المؤتمر الذي ينطلق بمبادرة من صندوق النقد الدولي كمؤسسة دولية رائدة ومؤثرة في صعيد الاقتصاد الدولي، مضيفاً أن مخرجات المؤتمر من توصيات وتطلعات لقطاع الأعمال في المنطقة ستوفر له فرصة ثمينة بتبني صندوق النقد لتلك التوصيات ونقلها إلى الحكومات ومناقشة العقبات التي تواجه قطاعات الأعمال في المنطقة وتقديم المشورة حولها.