تصحيح أوضاع المخالفين عين المصلحة ورأس الحكمة

قال مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان أبالخيل تعليقا على الحملة التصحيحية لأوضاع العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل «إن تحقيق الأمن لا يقتصر نفعه وفائدته على عمارة الدنيا وصلاحها، بل لا تستقيم العبادة ويكتمل نظامها إلا باستتباب الأمن وظهوره، فالصلاة التي هي عمود الدين وقوامه، لا تكتمل إلا بالأمن، لقوله تعالى (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون). وأكد الدكتور أبالخيل «إن ما قامت به هذه البلاد المباركة من تصحيح لأوضاع المخالفين لأنظمة الإقامة لهو عين المصلحة، وأس الحكمة، وهذا من واجباتها، ومن أبرز حقوق مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ضبطا للأنظمة، وإعطاء كل ذي حق حقه، وهذا هو شأن دول العالم، وفيها من المصالح العظيمة المتحققة للمقيمين حتى يؤدوا واجباتهم، ويعطوا حقوقهم، ويعيشوا آمنين، وكل المؤثرات والأخطاء والإساءة لهم إنما تحدث لهم فيما لو كانوا مخالفين يمكن ضبطها وتحجيمها». وأضاف «إن تصحيح أوضاع العمالة الوافدة للمملكة كانت ناجحة، فأمن الوطن خط أحمر، وقد ساهمت الحملة في القبض على كل عابث يحاول نشر صور الفساد، وجعلت كل متربص للقيام بعمل مخالف للشرع والأنظمة تحت الرقابة، وقدمت كل جانٍ للعدالة الشرعية، ولها من المنافع التي سيعود أثرها ونفعها على المواطن أولا، وعلى المقيم ثانيا، وبالتالي فإن على الجميع الالتزام بهذه الأنظمة التي صدرت من ولي الأمر، لما فيها من المصلحة الراجحة، وهذه الأنظمة إنما هي من المصالح المرسلة التي يراعيها الإمام، فتجب طاعته فيها للمصلحة المظنونة في التزامها والمفسدة المتوقعة عند عدم ذلك، وقد نص العلماء على أن لولي الأمر تقييد المباح كالبيع والشراء والإجارة، إذا كان في ذلك مصلحة عامة، فلا ينبغي مخالفة هذه الأنظمة مادامت تصب في مصلحة البلاد. وليعلم أن العبرة في اعتبار الشارع للمصلحة والمفسدة إنما هي بغلبة الظن، والغالب أن مخالفة الناس لهذه القوانين قد يحدث بسببها ضرر، إما عليه، وإما على غيره، كما أن الرجوع في ذلك إلى اجتهاد الناس لا ينضبط، لاختلاف أحوالهم وتقديراتهم. وتلك القوانين وإن لم يترتب على الالتزام بها مفاسد أحيانا فذلك نادر، والنادر لا حكم له، إنما الحكم للغالب، ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة، كما هو مقرر في القواعد الفقهية وزاد «إن المعالجات الأمنية التي تعنى بها الأجهزة والدوائر المرتبطة بالأمن لا تقلل من شأنها، وقد حققت نجاحات متوالية بفضل الله ومنته، لكن الشأن في المعالجات الفكرية والأمن الفكري الذي يعد أساسا للأمن الحسي، وأصلا في نجاحه؛ لأنه يستهدف خطاب التطرف والغلو، فيأتي الأمن الفكري كقضية حيوية ومهمة، لأن الأمن الفكري يعني الوقاية المسبقة من الانحراف بالوعي المبكر بأخطاره وأثره وتأثيره في المجتمع، إذ إن الأمن على العقول، لا يقل أهميته عن أمن الأرواح والأموال، فكما أن للبيوت لصوصا ومختلسين، وللأموال كذلك، فإن للعقول لصوصا ومختلسين، بل إن لصوص العقول أشد خطرا، وأنكى جرحا من سائر اللصوص، وما وقع من وقع من الشباب إلا بتلك الجهود من المنظرين وأرباب الفكر. يقال هذا الكلام حينما يسعى بعض أصحاب الأهواء والفتن جاهدين لإحراج هذه البلاد المباركة - حماها الله -، والتأثير بالوسائل التي أصبحت بسبب استخدامها في جانبها السلبي مفاتيح للفتن، من شبكات ووسائط وغيرها، وتأتي قمة الانحراف، وأسّ الفتن، حينما لم يسلم من تأثيرهم أحد، حتى تطاولوا على ولاة الأمر، وصوروا الواقع بشكل لا يمت للحقيقة بصلة في أساليب ماكرة، وطرق ملتوية، بل وقلب للحقائق، زاعمين أن مواقف المملكة العربية السعودية تجاه تلك الحملات التصحيحية اعتداء وظلم، وسعي في الفساد والإفساد، ولعمر الله أن هذا هو الافتراء والسقوط في الفتنة، وفي مثل هذه التخبطات المظلمة لاسيما من أصحاب الأهواء والتوجهات الحزبية يحصل الضرر والخطر».