رغم معاناة كثير من الأسر وربات البيوت من رحيل العاملات المخالفات لنظام الإقامة والعمل كنتيجة متوقعة لحملة التصحيح، إلا أن النساء اتفقن بالإجماع على تأييد الحملة وأهدافها، وأن ما نتج عنها من فراغ في بعض المنازل نتيجة رحيل الخادمات لا يعني الاعتراض على المبدأ، غير أنهن طالبن بالإجماع أيضا بضرورة معالجة الخلل الناجم عن عملية التصحيح والبحث عن حلول مناسبة للأسر، والعمل سريعا على توفير البدائل المناسبة. مساعدة مدير التربية والتعليم لشؤون البنات بينبع رقية الحمدان تقول أنا أؤيد وبشدة ما تم من إجراءات وأسعدني أكثر الإصرار وحسن المتابعة. وتضيف لا مشكلة في أن تتعطل بعض المحلات المخالفة أو ألا تجد بعد الأسر سائقا مخالفا، لا مشكلة أن نتحمل شح العمالة لأني واثقة بأن المحلات التي أغلقت أبوابها لن يستمر إغلاقها وسيجد أصحابها أنهم مضطرون للاستقدام بطرق نظامية هذه بلدنا وكم عانينا من هذه العمالة السائبة وكم من الفرص الوظيفية سلبت وأبناء البلد بحاجة لها، ألم نلاحظ اختفاء المتسولين والمتسولات، ألم نلاحظ الهدوء والراحة في شوارعنا؟ أنا سعيدة وفخورة بهذا الإنجاز. مشرفة التدريب والتطوير والأنشطة بقسم برامج الخدمات التعليمية بالهيئة الملكية بينبع هوازن الزهراني تؤكد تحسن الوضع بعد حملات التصحيح. وتضيف: الآن جاء دور الشباب والشابات للتنمية والتطوير والتحسين في مجال العمل، يجب أن نسخر أبناءنا في كل القطاعات ونجعل شعارنا (يد تصنع ويد تثمر). المشرفة التربوية لنشاط الطالبات بإدارة التربية والتعليم بينبع سمية النزاوي تقول: أؤيد وبقوة النظام الجديد حماية للمواطن من النصب والاحتيال وحفظا لحقوق المواطن. من جانبها تقول المحاضرة بقسم إدارة الأعمال بكلية إبن رشد ريم العمري بما أن الحملة وطنية وأمنية يجب على الأسر أن تتفاعل مع قرار الحكومة وأن يكون لديها وعي بعدم التستر على العمالة المخالفة، مشيرة إلى أن وجودهم بالمنازل يشكل خطرا على الأسر بشكل خاص والمجتمع بشكل عام لما يقوم به البعض منهم من مخالفات وجرائم ستضر الأسر بشكل أو بآخر بوجودها المتسيب وضعف الرقابة. و تضيف: ستنعكس حملات تصحيح الأوضاع إيجابيا على المجتمع من ناحية النظام والأمان، وتستطيع الأسر أن تستغني عن العمالة المخالفة بجلب عمالة إما وطنية أو مؤهلة ومدربة ونظامية. وتؤكد غادة السبحي موظفة في القطاع الخاص أن القرار جدا صائب، مبررة ذلك بأن العمالة المخالفة أثرت سلبا على حياتنا فمعظمهم وفد إلينا من وسط غير ملائم لطبيعتنا وتقاليدنا، فالخطأ بدأ حين بدأنا في الاعتماد عليهم في كل أساسيات حياتنا. وتضيف: الخادمات دخلن بيوتنا واعتمدنا عليهن في أكلنا وشربنا وتركنا أولادنا دون رقيب، ومعظمهن يحملن أمراضا وعادات خاطئة تنتقل لنا دون علمنا، وكم من حالات سرقة واختلاسات حصلت في بيوتنا أمام أعيننا بسبب هذه العمالة. وترى عبير طلال زقزوق أن القرار صائب لو طبق بطريقة صحيحة لأن أسعار الخادمات الهاربات وصلت إلى 1800 و2000 وأكثر، فيجب تصحيح الأوضاع مع إيجاد الحلول البديلة، ومحاسبة مكاتب استقدام العمالة التي تكون في العادة على معرفة مسبقة بهروبهم سواء سائقين أو عاملات منزليات وإلغاء بند تحديد المدة لصاحب المكتب في تبديل الخادمة أو التعويض لحفظ حقوق المواطنين، وتوفير مكاتب توفر العمالة المنزلية بأجر يومي وشهري وسنوي حسب الاحتياجات. وترى صباح أحمد في الحملة عنوانا للغيرة الوطنية مطالبة من الجميع التفاعل والتعاون معها وامتثال المواطن للأنظمة والقوانين والابتعاد عن ايواء وتشغيل المخالفين والمجهولين والمساعدة على توفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات والتخلص من النظرة الدونية للأعمال التي كان يقوم بها المجهولون أيا كان نوعها. وتضيف: معظم الجرائم الحاصلة في الشوارع من النشل والتحرش والإزعاجات حاصلة من مجهولي الهوية خاصة في الأحياء الشعبية التي أصبحنا نخاف المشي في أزقتها بسببهم.
