823.9 ريالا فارقا سعريا بين أسعار الغرف الفندقية بالمملكة    347 مليون ريال لمشاريع صناعية في الأحساء    ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان القضايا الإقليمية والدولية    هل تتعرض أمريكا للهجرة العكسية    ربط حي السفارات بشبكة النقل العام عبر حافلات الرياض    الاتحاد بطلًا للدوري الممتاز لكرة السلة    جمعية «صواب» تطلق مشروع «العزيمة» للتعافي من الإدمان بجازان    اختصاصي شؤون طلابية: احموا المدارس من العدوى    الهجمات الأمريكية استهدفت منازل قياديين حوثيين في صنعاء    جبل أم القصص وبئر الصداقة!    فتاوى الحوثيين تصدم اليمنيين    جهود مستمرة للمفاوضات في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية للهدنة    انفجار العماليق الكبار    إطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية" بالواجهة البحرية بالدمام    وغابت الابتسامة    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة أمام الأخدود    جيسوس: هدفنا الاستفادة من فترة التوقف    الأولمبياد الخاص السعودي يختتم مشاركته في الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص تورين 2025    الاقتصاد السعودي يتجاوز مرحلة الانكماش بنمو 1.3% في عام 2024    الذهب يكسر حاجز ثلاثة آلاف دولار لأول مرة في موجة صعود تاريخية    جمعية "شفيعاً" تنظّم رحلة عمرة مجانية لذوي الإعاقة والمرضى وكبار السن والفئات الاجتماعية برفقة أهاليهم    انطلاق مبادرة "بسطة خير ".. لتمكين الباعة الجائلين في جميع مناطق المملكة    مؤسسة العنود تعقد ندوة «الأمير محمد بن فهد: المآثر والإرث»    بدعم المملكة.. غينيا تحتفي بالفائزين في مسابقة القرآن    مسجد الجامع في ضباء ينضم للمرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان ضباء - واس ضمّت المرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية مسجد الجامع في مدينة ضباء بمنطقة تبوك، نظرًا لكونه أحد أقدم المساجد التاريخية ورمزًا تراثيًا في ا    مراكيز الأحياء.. أيقونة رمضانية تجذب أهالي جازان    كعب أخيل الأصالة والاستقلال الحضاري 1-2    دعم مبادرات السلام    سفيرة المملكة في فنلندا تدشن برنامج خادم الحرمين لتوزيع التمور    الأذان.. تنوعت الأصوات فيه وتوحدت المعاني    خلافة هشام بن عبدالملك    ملامح السياسة الخارجية السعودية تجاه سورية    الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يستأصل ورماً كبيراً بمحجر العين بعملية منظار متقدمة    القسوة ملامح ضعف متخف    محمد السندي يُرزق بمولود أسماه "عبدالمحسن"    الأخضر يستعد للتنين بالأسماء الواعدة    ودية تعيد نجم الاتحاد للملاعب    «سلمان للإغاثة» يوزّع 1.390 سلة غذائية في محافظتين بالصومال    273 طالب في حلقات تحفيظ القرآن بالمجاردة    الدفاع المدني يكثف جولاته بالمدينة المنورة    1200 حالة ضبط بالمنافذ الجمركية خلال أسبوع    تركي بن محمد بن فهد يطلق عددًا من المبادرات الإنسانية والتنموية    2 مليار خطوة في 5 أيام    حكاية كلمة: ثلاثون حكاية يومية طوال شهر رمضان المبارك . كلمة : بئير    أبرز العادات الرمضانية في بعض الدول العربية والإسلامية.. فلسطين    من العقيدة إلى التجربة.. قراءة في أنسنة الدين    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    برنامج "نظرة إعلامية" يستضيف إعلاميين مؤثرين في مهرجان ليالي كفو بالأحساء    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    تحقيق أممي: الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    أمانة القصيم تُعلن جاهزيتها لانطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية"    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    عَلَم التوحيد    مباحثات جدة الإيجابية "اختراق كبير" في الأزمة الروسية الأوكرانية    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



9 حلول لفرض السيطرة على التضخم في أسواق المملكة
نشر في عكاظ يوم 09 - 11 - 2013

أكد خبراء واقتصاديون على أن هناك ما يقارب من 9 حلول يمكن اللجوء إليها من أجل الخروج من أي حالة تضخم قد تطرأ على الصعيد الاقتصادي المحلي من أبرزها رفع سعر صرف الريال السعودي والارتباط مع عملات رئيسية تتلاءم مع حجم واردات دولها، وإنشاء الجميعات الاستهلاكية لكسر حدة الأسعار، ودعم السلع الوسيطة أو النهائية وبعض المواد الخام، ورفع معدلات الادخار في صفوف الأفراد بما يضمن خفض الاستهلاك.
وأشاروا إلى وجود علاقة متعاكسة بين عاملي التضخم والبطالة الأمر الذي يجعل السياسات المالية المتبعة في أحدها تتطلب إيجاد طرق أكثر تناغما بين إجراءات التوسع المالي والانكماش التي تحدث للسيطرة على العاملين مؤكدين أن اللمملكة اتخذت العديد من الإجراءات ولكن تعدد أنواع التضخم يتطلب استمرارية مزيد من الإجراءات، مشيرين إلى أن هناك عدة أنواع للتضخم تتسرب إلى الأسواق بطرق مختلفة، فلذلك من الصعب القضاء عليه نهائيا دون الاستمرار في اتخاذ الإجراءات.
«عكاظ» اتجهت إلى عدد من الخبراء والمختصين، وفي البداية التقت بعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة الدكتور بسام الميمني وقال إن أحد الأسباب التي ستؤدي إلى التضخم يتمثل في ارتباط الريال بالدولار الأمر الذي ينجم عنه فرض حجم كبير من القيود على قدرات مؤسسة النقد في تغيير سعر الفائدة على الريال إما بالخفض أو الرفع طبقا لمؤشرات السوق المستجدة.
وأشار إلى أن السعر الأساسي للفائدة الخاصة بالريال المستخدم في المملكة هو سعر إعادة الشراء ويكون متسقا مع سعر الفائدة الأساسي للدولار الأمريكي، وقال: من هذا المنطلق نجد أنه عندما يرتفع سعر الفائدة للدولار أو ينخفض فإن سعر الفائدة الأساسي على الريال يتغير بنفس المقدار تقريبا لذلك إذا تم رفع سعر الفائدة الأساسي على الريال بصورة كبيرة فوق سعر الفائدة الأساسي للدولار الأمريكي تنشأ حينها فرصة لتحقيق ربح بلا مخاطر عن طريق الاقتراض بالعملة ذات الفائدة الأقل مقابل الاستثمار في العملة ذات الفائدة الأعلى والعكس صحيح.
وتطرق الخبير الاقتصادي الدكتور الميمني إلى أنه في حال انخفض سعر الفائدة الأساسي على الريال بصورة كبيرة عن سعر الفائدة الأساسي للدولار فإن الكثير من السيولة المحلية للريال تحول للعملة ذات سعر الفائدة الأعلى في هذه الحالة وهي الدولار وهنا يحصل المستثمر على ودائع بفائدة، وفي كلا الوجهين فإن حجم السيولة المحلية للريال سيتأثر بشكل ملحوظ، ومن هذا المنطلق نجد أن مؤسسة النقد تكون قدراتها التعاملية أقل مما يجب في التأثير على سعر الفائدة للريال، وهو ما ينعكس لاحقا على حجم السيولة المحلية.
وتابع قائلا: بمعنى أشمل فإن نظام سعر الصرف الثابت للريال السعودي في هيئته الحالية يترتب عليه أن أي ارتفاع أو انخفاض في قيمة سعر الصرف للدولار في اتجاه العملات الرئيسية يؤدي إلى تغير قيمة الريال بالنسبة لهذه العملات الرئيسية في نفس الاتجاه، فيسفر عن ذلك انخفاض الريال أمام معظم عملات الدول الرئيسية التي تستورد منها المملكة وهذا يعد واحدا من أهم الأسباب التي تؤدي إلى رفع معدلات التضخم فتكون النتيجة، ارتفاع في أسعار السلع المستوردة خاصة إذا كان هناك تراجع للدولار الأمريكي، أي أن التضخم سيظل مؤرقا بالنسبة للسوق السعودية خلال السنوات المقبلة في ظل عدم استقرار أوضاع الاقتصاد الأمريكي بشكل ثابت، وخلال مدة الارتباط فإن ارتفاع التضخم في الدول التي تشكل واردات المملكة منها نسبة كبيرة من إجمالي وارداتها مثل الاتحاد الأوروبي، وأمريكا، واليابان ستؤدي إلى رفع معدلات التضخم داخل المملكة.
وختم بقوله: رفع سعر الصرف للريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي قد يساهم في السيطرة على التضخم على المدى المتوسط في أقصى حدوده، لذا يكون أحد الحلول المثالية في هذه الحالة ربط الريال بسلة عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين بنسب متفاوتة تتناسب مع حجم الواردات للحصول على مستوى أكثر استقرارا في قيمة الريال السعودي.
الدكتور الميمني اقترح للحد من التضخم الحد من منح القروض والتوسع في الائتمان بما يحد من تسارع نمو السيولة المحلية الأمر الذي يساعد على احتواء ضغوط التضخم إلى جانب التشجيع على زيادة حدة المنافسة في الكثير من السلع وبالذات الرئيسية منها مع التشجيع على قيام جمعيات استهلاكية تساعد في كبح ارتفاع الأسعار، وتوفير المزيد من إطار المنافسة في أسواق السلع.
التفاوت الكلي
من جانبه، أشار رئيس لجنة المخلصين الجمركيين التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة المستشار إبراهيم العقيلي إلى أن تنامي حجم الطلب في اقتصاد المملكة بكافة قطاعاته لم يتسق معه ما يكفي من النمو في العرض الكلي للاقتصاد، فأدى ذلك إلى إحداث ضغوط تضخمية واضحة.
وقال: بحسب الدراسات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، فإن خفض الإنفاق الحكومي يؤدي إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي فيتراجع معدل الطلب وتنخفض أحجام السيولة، كل ذلك سيؤدي فيما بعد إلى خفض المستوى العام للأسعار.
وعن مسألة خفض أسعار التعرفة الجمركية، قال: هذا يعد من الحلول التي تلجأ إليها الحكومات لخفض حجم التضخم عند وصوله إلى مستويات تفوق القوى الشرائية للطبقات محدودة الدخل ويأتي ذلك عادة في هيئة تخفيض الرسوم والتعرفة الجمركية التي تفرضها الجهات المختصة في المنافذ على السلع المستوردة إلى جانب دعم سلع أخرى بما في ذلك دعم بعض المواد الخام.
العقيلي شدد على ضرورة مراقبة الأسعار، ومعرفة أسباب ارتفاعها، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لخفض الأسعار ومحاربة الاحتكار، وقال: لابد من توعية المجتمع المحلي بأهمية الادخار بما يضمن تحقيق خفض الجانب الاستهلاكي، وهذا يتم من خلال تعديل السلوكيات الاستهلاكية.
آثار السيولة المحلية
وعن آثار السيولة المحلية ومدى تسببها في إحداث تضخم فعلي على الصعيد الداخلي، استعرض عضو اللجنة التجارية الوطنية في مجلس الغرف السعودية محمود رشوان بعضا من ذلك، وقال: بحسب المؤشرت السوقية فإن أي ارتفاع للسيولة المحلية يكون سببه الفعلي متأتيا من ناحيتين في الغالب إحداهما الإنفاق الحكومي، والآخر القروض المصرفية لذلك فإن أي تسارع في نمو هذه السيولة دون أن يستوعبها السوق تتحول مباشرة إلى تضخم يدعم ذلك محدودية الإنتاج المحلي في المملكة، بالإضافة إلى عدم تمتع أسواق الكثير من السلع المستوردة أو المنتجة محليا بما يكفي للمنافسة التي تساهم في استقرار الأسعار.
رشوان الذي يشغل منصب عضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة أوضح أنه مع ازدياد الواردات في السلع تكون المملكة عرضة للتضخم المستورد، وقال: الاقتصاد السعودي يعتمد في نموه إلى حد كبير على نمو القطاع البترولي، ومازالت الإيرادات البترولية تشكل النسبة الأعلى في إجمالي الإيرادات الحكومية رغم النمو الملحوظ لإيرادات أخرى خلال السنوات الأخيرة الماضية، إلا أنها لم تصل بعد إلى الحد الكبير، وهذا يقلل من فاعلية الأداء المالي محليا فينجم عنه نوع من التضخم خاصة أن الإنفاق الحكومي حاليا يعد أداة رئيسية يجري التعامل معها.
وختم رئيس اللجنة التجارية بغرفة المدينة قائلا: هناك مستوردون لسلع كثيرة بطريقة تجعل الوصف المناسب أقرب إلى ما يعرف ب«الاحتكار» في ظل اعتبار الكثيرين لنظام الوكالات شكلا من أشكال الاحتكار إذا جاز لهم التعبير.
التضخم والبطالة
وعن آثار التضخم على قطاع التدريب في المملكة، أشار عضو لجنة التدريب الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية المهندس وائل الأخضر إلى وجود ارتباط بين التضخم والبطالة، وقال: حتى نعرف الرابط بين التضخم والبطالة التي يسهم التدريب في معالجتها يجب على الجميع بأن يدركوا وجود مسارات اقتصادية تأخذ شكل الإجراءات التي تلجأ إليها أي حكومة في النواحي الاقتصادية لتحقيق ما تريده بما في ذلك الطرق المالية المتبعة في كل ما يتعلق بالموازنة العامة للدولة في سواء في النفقات العامة أو الإيرادات العامة.
ومضى يقول: إذا تضمنت الإجراءات رفع النفقات العامة المتمثلة في ما يعرف ب«الإنفاق الحكومي» على السلع والخدمات أو رفع مستوى الدعم ومدفوعات التحويل لمعالجة مشكلة البطالة تنشأ عندئذ ما يعرف بالسياسة المالية التوسعية، والشروع في خطوة معاكسة لذلك يقودنا إلى ما يعرف بالطرق المالية الانكماشية المختصة بمعالجة التضخم.
وأضاف: أما إذا تضمنت إجراءات زيادة العرض النقدي من خلال تخفيض سعر إعادة الخصم، وهبوط النسبة الاحتياطية النقدية يصاحبها تراجع عمليات شراء أوراق مالية في السوق المالي فإننا ندخل في إطار مالي توسعي لحل مشكلة البطالة، وهذا يتأتى من الطرق النقدية المشتملة على ما يتم اتخاذه من خلال العرض أو كمية النقود المعروضة في الاقتصاد كتغيير نسبة الاحتياطي النقدي القانوني أو سعر إعادة الخصم أو عمليات السوق المفتوحة.
وختم المهندس الأخضر قوله: إننا في هذا المسار نجد العلاقة المرتبطة بين التضخم والبطالة والتي من خلالها يمكن العمل على إيجاد آلية متناغمة لضبط الأمور من كافة الأطراف.
المهندس الأخضر أشار إلى أن التضخم من أبرز القضايا الاقتصادية التي تخضع للاهتمام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي على حد سواء بسبب ارتدادها السلبي على مختلف الصعد، وقال: مشكلة التضخم تحولت إلى واقع في اقتصاد المملكة منذ السبعينيات، وكان السبب حينها عدم قدرة العرض الكلي للنمو الكبير على التماشي مع معدلات الطلب الكلي للاقتصاد المحلي والزيادة المحسوسة في الرواتب والأجور والنمو الكبير في التوسع النقدي مما أدى إلى تدخل حكومي سريع تمثل بعدة حلول منها خفض تعرفة الكهرباء، ودعم بعض السلع الرئيسية والأدوية، وغير ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.